أعربت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، في بيان أصدرته بعد "اجتماع استثنائي" عقدته برئاسة رئيسها الوزير في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، عن قلقها وخوفها من "استمرار المراوحة في الواقع السياسي وعدم حصول أي خرق ايجابي على هذا المستوى رغم مرور اسبوعين على استقالة الحكومة، في وقت تنزلق فيه البلاد الى مزيد من التأزم والاستنزاف".
أعلن المجتمعون أنهم ينظرون "بارتياح للمواقف التي اعلنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والاجراءات التي حددها لتسيير أمور الناس والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية"، ويتطلعون الى "حسن تطبيق هذه الاجراءات من قبل المصارف التي توفر الحد الأدنى المطلوب لاستمرار الدورة الاقتصادية والانتاجية في البلاد، وهذا أمر تعتبره الهيئات أحد أبرز الركائز للحفاظ على اقتصادنا الوطني، لا سيما استمرار المؤسسات وديمومة عمل الموظفين، والهيئات ستكون على الدوام داعمة لكل قرار أو اي اجراء ايجابي يخدم مصالح البلاد العليا".
وعبرت الهيئات الاقتصادية عن دعمها وثقتها بالقطاع المصرفي اللبناني "الذي يلعب دورا مركزيا في الحياة الاقتصادية وإعادة انتظامها".
وإذ اعتبرت الهيئات ان "الأداء السياسي كان المسبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الاقتصادية"، أكدت ان "الحل يبقى بمعظمه بالسياسة، لذلك، نعيد مطالبتنا القوى السياسية بالذهاب فورا الى تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني ومجتمع الأعمال، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الازمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل والخارج".
وأعلنت الهيئات ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات واعلان المواقف المناسبة منها.