وجه رئيس واعضاء مجلس إتحاد نقابات المؤسسات السياحية عقب اجتماع عقدوه برسالة مفتوحة الى المسؤولين أشاروا فيها الى أن المؤسسات السياحية بأصحابها وعمالها وتحتضر، لافتين الى أن "150 الف عائلة مهددة بلقمة عيشها ومستقبلها".
وأضاف المجتمعون "يمكن القول بهذه المرحلة تحديداً ان المؤسسات السياحية ما زالت تعيش بين أعباق المالية الماضية القريبة التي تميزت بواقع مرير: إنذارات لعدم قدرتنا دفع المستحقّات المصرفية وضرائب وغرامات وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها، وبين حاضر وواقع مؤلم يتمثل بضرائب إضافية وفوائد مصرفية وإيقاف التسهيلات المصرفية وتكاليف إضافية والتهميش لقطاع هام من نخب الشباب اللبناني وتواكب هذا الشيء مع أزمات وظروف خانقه نعيشها في هذه الايام
ورأوا أن "هذا الوضع القائم والظروف الصعبة، لا تهدد المؤسسات السياحيّة فقط، بل شركائنا "125 ألف" عامل وعاملة في القطاع وعائلاتهم"، مطالبين "بمساواتنا بالخطّة والهندسات الماليّة التي يعمل عليها المسؤولون في الحكومة والمجلس النيابي، من خلال لجنة المال والمصرف المركزي لتمويل الدولة وإعادة برمجة المستحقاتها"، ومطالبين أيضا "إعادة برمجة ديون المؤسسات السياحيّة لدى المصارف، أيّاً تكن لمدى طويل مع إعطائها سنة سماح بفوائد لا تتعدَ 5% وتبدأ عند تأليف الحكومة، تمويل من قبل المصارف، إعادة تسويق المؤسسات السياحيّة إذ أن الأزمة التي نمرّ بها تقتضي إعادة النهوض بالقطاع، بسبب هجر السياح، وألغاء المؤتمرات والمعارض، وضاعت كل الجهود التي عملنا عليها لإعادة لبنان على الخريطة السياحيّة، إعادة برمجة الضرائب لمدى طويل مع إلغاء الغرامات كليّاً مع فترة سماح لسنة تبدأ عند تأليف الحكومة، وتقسيط والتساهل في استوفاء مستحقات الكهرباء والمياه".
كذلك توجه نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي الى مالكي العقارات القائمة عليها المؤسسات السياحية، إعادة النظر ببدلات الإيجار في هذه الظروف الإستثنائية حفاطاً على بعضنا البعض لنبقى معاً ونستمرّ.
تبنى الحاضرون مطلبه مجتمعين، طالبين أيضاً من الموردين التساهل وتفهّم وضع هذه الحلقة المغلقة التي تطال القطاع مجتمعاً.