اللجنة الحكومية المختصة قالت إن الإجراء المتخذ في الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين جاء بناء على استراتيجية التخفيف من معاناة المواطنين
أعلنت لجنة تابعة للحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، منح أربع سفن وقود، تصاريح للدخول والتفريغ في ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين غربي البلاد.
وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، إن "الحكومة تمنح أربع سفن وقود تصريح الدخول للتفريغ في ميناء الحديدة بناء على مقترح مكتب المبعوث الدولي".
وأضافت أن الإجراء جاء "بناء على استراتيجية التخفيف من معاناة المواطنين ودعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن والسلام وإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة".
وأشارت اللجنة إلى "النتائج المحققة لتطبيق مبادرة الحكومة الخاصة بتحصيل الرسوم الحكومية القانونية على الواردات من الوقود".
وقالت إنها "تستمر في مناقشة الآلية المقدمة منه (المبعوث الأممي) لتطبيق مبادرة الحكومة لإدخال جميع سفن الوقود دون أي عوائق من الميليشيا الانقلابية (الحوثيين) في المستقبل، كخطوة هامة لتعزيز نجاح اتفاق استوكهولم في الحديدة".
واتهمت اللجنة الحوثيين بإعاقة "جهود تعزيز ايردات الدولة و صرف رواتب المدنيين، ومنعها للمستوردين من استكمال إجراءات حصولهم على تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة".
وفي يونيو/ حزيران الماضي أصدرت الحكومة اليمنية قراراً يقضي بضرورة توريد رسوم ضرائب وجمارك الشحنات النفطية إلى مقر البنك المركزي في عدن الخاضع للحكومة الشرعية، بما في ذلك الشحنات المتوجهة لميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.
ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين حول إعلان الحكومة اليمنية، فيما اتهموا الأحد، التحالف العربي باستمرار احتجاز 8 سفن محملة بالمشتقات النفطية ومنعها من الوصول للتفريغ في ميناء الحديدة.
ومنذ عام 2015، ينفذ تحالف عربي، تقوده السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة قوات الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في استوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.