شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، على أنّ "استقالة الحكومة لا تعفيها من مسؤوليّتها الوطنيّة في متابعة القضايا الحياتيّة والمعيشيّة اليوميّة، والأزمات الّتي بدأت تطلّ واحدة بعد الأُخرى من المحروقات إلى الدواء والمواد الغذائيّة، تضع الحكومة أمام هذه المسؤوليّة الّتي لا يمكن التهرّب منها".
ولفت في تصريح بعد جولة تفقدية في قرى العرقوب، إلى أنّ "الظروف الاستثنائيّة الّتي نمرّ بها تتطلّب الإسراع باتخاذ الإجراءات والقرارات الّتي تحمي مصلحة اللبنانيين، ولا يمكن لوزراء الحكومة مجتمعين ومنفردين التذرّع بكونهم في مرحلة تصريف أعمال، فتسيير أمور الدولة ومصلحة الناس وتأمين مستلزماتهم فوق كلّ اعتبار"، منوّهًا إلى أنّ "الدساتير وُجدت لخدمة الناس والأوطان".
وركّز هلشم على أنّ "أمام التحديات الراهنة والظروف المعقّدة الّتي يتعرّض لها وطننا، أصبحت القوى السياسيّة مُطالَبة بمقاربة الأزمة الحاليّة بعيدًا عن الحسابات والمكاسب السياسيّة الرخيصة، والإسراع بتشكيل حكومة إنقاذيّة جامعة لكلّ المكونات الوطنية والحراك الشعبي في صلبها، لأنّ خطورة المرحلة تستدعي من كلّ القوى والفئات المشاركة في مسيرة بناء وطن الحق والعدالة عبر الدولة المدنيّة".
وبيّن أنّ "السبيل لذلك بإقرار قانون انتخابي يعتمد لبنان دائرة انتخابية وفق النظام النسبي، الّذي تقدّمت به كتلة "التنمية والتحرير"، معلنًا أنّه "لم يعد جائزًا الانتظار طويلًا، ولا بدّ من خطوات إنقاذيّة سريعة، ولن يكون مبرّرًا لأيّ كان التهرّب من مسؤوليّة الإنقاذ في اللحظات المصيريّة الصعبة، وهذا ما يفرضه المنطق ومفهوم الانتماء الوطني الحقيقي".