لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أن "الكثير مما يحكى عنه في الشارع اليوم هو نتيجة العمل الذي قمت به في الملفات التي حملتها في مسيرتي النيابية من ملف التوظيف العشوائي الى الحسابات المالية الى الموازنات الى الجمعيات الوهمية"، مشددا على أن "العمل الاصلاحي ليس بالشعارات بل يحتاج لدعم شعبي وتحرير للقضاء وسلطة تحتاج لارادة تغيير".
وأكد كنعان في حديث تلفزيوني "أننا عملنا بجدية في مجلس النواب على الرقابة البرلمانية، لكن النتيجة أن في لبنان مؤسسات قائمة على توزيع حصص ونفوذ حتى في القضاء، لذلك نحتاج الى اصلاح فعلي"، مذكرا أن "لجنة المال هي التي اكتشفت في العام 2010 الويلات وغياب الحسابات المالية منذ العام 1993 والـ11 مليار هو جزء بسيط من المشكلة بينما هناك هبات وقروض صدر فيها 14 قراراً قضائياً والمسؤولية تقع على الحكومات المتعاقبة التي لا يمكن ابراء ذمتها المالية".
واعتبر أن "استرداد الأموال المنهوبة لا يكون في الشارع بل من خلال الملفات من داخل المؤسسات الدستورية لتحديد من نهبها ومحاسبته بالضغك في الاتجاه الصحيح على القضاء والجهات السياسية التي تمنع المحاسبة"، مشيرا الى أن "هناك امكانية لتغيير الوضع والاستجابة لمطالب الناس، لذلك على الحراك ان تكون له اهداف محددة للدفع في اتجاه انجاز الملفات العالقة منذ مدة والتعميم يجهّل الفاعل والانتفاضة يجب ان تدفع في اتجاه تحرير القضاء".
ورأى كنعان أن "الضغط الشعبي ممتاز ولكن يجب أن لا يذهب في اتجاه حالة فوضوية او تركب موجته الاحزاب ويتحوّل لمسألة تصفية حسابات"، مبينا أن "ضغط الشعب يكون في اتجاه الترجمة الفعلية للاصلاح والمشاريع المطلوبة وهو ما يحتاج الى دعم شعبي للدخول الجدّي في الملفات على اساس رقابي مؤسساتي وقضائي".