أكّد الوزير السابق بطرس حرب، في تصريح إذاعي، أن "في الأنظمة الديمقراطية سلطة تنفيذية تنبثق عن مجلس النواب لكن من المؤسف أن الممارسات التي حصلت في هذا العهد كانت عكس توقعات الشعب"، مشيرًا الى أن "صفقة الكهرباء أحيلت إلى دائرة المناقصات وردّتها 3 مرات في الوقت الذي يصر مجلس النواب عليها وقد هدد جان العلية وكاد يخسر منصبه، وهم متمسكون بتمرير الصفقة".
وأعلن حرب عن "أنني لا أستغرب الأفعال الكيدية والانتقامية والحقد الذي مورس ضد كل شخص لا يؤيد التيار الوطني الحر، إذا لم تكن مصفقًا لهم فأنت عدو لهم"، مشددًا على أن "الممارسات التي قاموا بها جوّعت الناس ودفعتهم لرفع صوتهم في الشارع. ليت من في السلطة استمعوا وجع الناس، فالمواطنون يخافون على مستقبل أولادهم".
واعتبر أن "الدستور اللبناني لا يحدد مهلة لرئيس الجمهورية للقيام بالاستشارات النيابية الملزمة، لكن الطاقم الحاكم لا يزال مختلف على الشخصية التي سيختارها لتمثيل حجم معين من التمثيل وتتحمل ثقل الوضع الحالي"، مشددًا على أنه "لا يجوز التباطؤ والتراخي في أخذ شروط جميع الأفرقاء السياسيين بعين الاعتبار لتشكيل الحكومة".
ورأى أنه "على الطبقة السياسية الحالية أن تفهم أن الناس في الشارع وحدوا رغبتهم في تغيير نمط السلوك السياسي"، مبينًا أنه "يوجد أشخاص أكفاء لتولي وزارات في الحكومة، لكن الحكومة التكنوسياسية تهدف لإبقاء يد السياسيين والأحزاب فيها".
وشدد على أنه "يجب تعديل قانون السرية المصرفية ورفع الحصانات عن الوزراء والنواب"، منوهًا بأن "يجب تجميد أموال جميع المسؤولين لمدة سنة والقيام بتحقيقات بثرواتهم من خلال تعديل قانون الإثراء غير المشروع. إذا بقي القضاء زلمًا للطبقة السياسية، ما من أمل لا بالسياسة ولا بالمستقبل".