اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان قوات الأمن العراقية، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على رؤوس المتظاهرين مباشرة ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وذكرت المنظمة، في تقرير نشرته، الجمعة، على موقعها الالكتروني، واطلعت عليه الأناضول، أن "قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين في بغداد في عدة مناسبات منذ استئناف المظاهرات في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل".
كما اتهمت المنظمة، ومقرها نيويورك الأمريكية، قوات الأمن بقتل أكثر من 100 شخص منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "يشمل عدد القتلى المرتفع أشخاصا أصابتهم قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة في رؤوسهم. يشير العدد إلى وجود نمط بشع وأن الأمر ليس حوادث معزولة".
وتابعت بالقول، "مع تجاوز عدد القتلى الآن أكثر من 100، ينبغي أن يكون جميع شركاء العراق العالميين واضحين في إدانتهم".
وقالت المنظمة، إن "استخدام قوات الأمن للقوة في بغداد وحدها أدى إلى مقتل 64 شخصا على الأقل بين 25 أكتوبر/تشرين الأول، و2 نوفمبر/تشرين الثاني".
ونوهت رايتس ووتش، إلى أنها عرضت مقاطع مصورة في بغداد على محلل مختص، "أكد بأن قوات الأمن كانت تصوب قنابل الغاز مباشرة إلى متظاهرين بدلاً من إطلاقها في الهواء".
وأشارت المنظمة، إلى أن قوات الأمن تعتمد بشكل متزايد على الغاز المسيل للدموع في بغداد، لكنها تواصل تواصل استخدام الذخيرة الحية أيضاً في العاصمة ومحافظات أخرى في الجنوب بينها كربلاء.
كما لفتت إلى تعتيم حكومي على أعداد الضحايا بالقول، "منذ بدء الاحتجاجات، منع كبار المسؤولين الحكوميين الطواقم الطبية من مشاركة المعلومات حول القتلى والجرحى مع أي مصادر خارج وزارة الصحة، ولم تصدر الوزارة سوى معلومات شحيحة وغير كاملة. توقفت المفوضية العليا عن تحديث أرقامها منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول".
وشددت المنظمة، على أنه "لا يجوز لجهات إنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى، وفي الحدود الدنيا، التي تمكّن الشرطة من تحقيق الهدف المرجو من استخدام تلك القوة".
وحضت المنظمة، الدول التي قدمت تدريبات ودعما عسكريا متصلا بإنفاذ القانون إلى العراق، على "إيقاف مساعداتها للوحدات المتورطة في انتهاكات خطيرة ما لم تحاسِب السلطات من تسببوا بالانتهاكات وتعمل على تقليلها".
وقالت ويتسن، "ينبغي للسلطات العراقية ألا تحصل على تصريح مجاني لإساءة استخدام الغاز المسيل للدموع كسلاح قاتل بدلا من كونه طريقة لتشتيت الحشود".
ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات، أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".