قضت محكمة في العاصمة موسكو بحل منظمة حقوقية معنية بحقوق السكان الأصليين، في ثاني قرار من نوعه خلال أقل من أسبوع، الأمر الذي انتقدته السلطات الأوروبية أمس الخميس.
وصُنفت المنظمة غير الحكومية المعروفة باسم "مركز دعم سكان الشمال الأصليين" بأنها "عميلة أجنبية" عام 2015 بعد أن تلقت تمويلا من الخارج. ورُفع التصنيف في وقت لاحق بعد أن نبذت المنظمة التمويل الأجنبي.
لكن حكم محكمة مساء الأربعاء أمر بحل المركز الذي يعمل منذ عشرين عاما بسبب مزاعم أنه خرق القوانين الروسية التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية.
وعلقت مايا كوتشيانيتش وهي متحدثة باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الخميس عن إغلاق المركز ومنظمة حقوقية أخرى الأسبوع الماضي بأن "هذه التطورات المقلقة تتعارض مع وجود مجتمع مدني مستقل ونشط، وهو أمر ضروري لأي نظام ديمقراطي".
وأضافت "من المهم خلق الأجواء المناسبة بحيث تدعم الدولة المنظمات الحكومية وترعى بيئة منفتحة ولا تقصي أحدا من أجل نموها".