أكدت لجنة متابعة قضية التأمين الاستشفائي في نقابة المحامين في بيروت في بيان بعد اجتماعها أن "سلوك نقيب المحامين أندريه الشدياق ومجلس النقابة فرض على اللجنة التدخل اليومي في شأن التأمين الاستشفائي، لأن تصرف النقيب والمجلس خلا من الوضوح والشفافية، ما حدا بنا الى طرح السؤال المهم: "من تغطي، يا حضرة النقيب؟".
أضاف البيان: "وصل الى لجنة المتابعة أمس مستند خطير جدا يجب أن يطلع عليه المحامون، وفيه أن شركة غلوب مد لبنان تضمن عدم وجود مخاطر وعدم حدوث أي خسائر على الصندوق التعاوني وذلك عن كامل الفترة التعاقدية إعتبارا من 1 نيسان 2015 ولغاية 31 آذار 2021، ولم ترد نقابة المحامين على هذا العرض بل أهملته ووقعت عقدا سيئا".
هل يعرف ذلك النقيب الشدياق، وهو من صرح مرات أنه انكب على دراسة ملف الاستشفاء الصحي بكل دقة؟ هل يعرف ذلك النقباء السابقون؟ هل يعرفون إلى أين أوصلنا الإهمال في ترتيب ديون العجز على النقابة؟ هل يعرف ذلك أعضاء مجلس النقابة الحاليون والسابقون، وقد فتح ظرف تعهد الشركة في حضورهم وهل يعرف ذلك الزملاء المحامون؟
- هذا أمر خطير كان من شأنه، لو صار التعامل معه بالمسؤولية المفترضة، أن ينهي الجدل حول كل عجز وقعت فيه نقابة المحامين".
وطلبت اللجنة من نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة "توضيح كل ما يتعلق بتعهد الشركة لأن الإنصاف يبعد عن المحامين وعن نقابة المحامين عبء تسديد العجز الذي يفوق 12 مليون دولار أميركي".
وختم البيان: "أبعدوا نقابة المحامين عن دائرة علامات الاستفهام لجهة التمديد ولجهة ترتيب العجز على المحامين وعلى النقابة، وكونوا على قدر الثقة التي شرفكم المحامون يوم منحوكم إياها".