في سياق مساعي السلطات العراقية لمحاربة الفساد، وهو مطلب رئيسي لاحتجاجات مناهضة للحكومة.
أصدرت محكمتان عراقيتان، الخميس، مذكرتي توقيف بحق برلماني ومحافظ سابق بتهم فساد، وفق مجلس القضاء الأعلى الذي يدير شؤون القضاء في البلاد.
وذكر المجلس، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أن محكمة تحقيق النزاهة في البصرة (جنوب) أصدرت أمر إلقاء قبض بحق محافظ البصرة السابق (ماجد النصراوي) بتهمة ارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014.
وأضاف البيان أن النصراوي "أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة وصرفت مبالغ ماليه عن هذه الإيفادات سببت هدرًا بالمال العام".
وفي بيان منفصل، قال المجلس، إن "محكمة تحقيق النزاهة في بابل (جنوب) أصدرت أمراً بالقبض على عضو مجلس النواب ومحافظ بابل السابق (صادق مدلول السلطاني) ومنعه من السفر عن جريمة إنشاء مطبعة وهمية".
من جانبها، كشفت هيئة النزاهة، المعنية بملاحقة ملفات الفساد، عن صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي، كرار العبادي.
وأضافت الهيئة، في بيان له، اطلعت عليه الأناضول، أن محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل أصدرت قراراً بمنع سفر المحافظ الحالي لاتهامه بوجود علاقة بينه وبين مُجهز مواد وأعمدة وعلامات مرورية ضمن مشاريع إعمار بلديات المحافظة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقي الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ الشهر الماضي.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلًا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة اخرى.
والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".