تقدم المحاميان محمد زياد جعفيل ونديم قوبر بتاريخ اليوم باستدعاء من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طالبين بموجبه إصدار تعميم واضح وحاسم للمصارف العاملة على الاراضي اللبنانية بوقف المخالفات القانونية لقانون النقد والتسليف، وقد جرى تعدادها بموجب الكتاب تحت طائلة تحميل المسؤوليات القانونية وترتيب النتائج، علما بأن هذه المخالفات التي تعرض مصالح وحقوق المودعين للخطر فضلا عن تعريض الإقتصاد الوطني والنقد اللبناني لمخاطر جمة، بحسب ما ورد في الإستدعاء، يترتب عليها تطبيق أحكام قانون العقوبات وفقا لما جاء في العديد من مواد قانون النقد والتسليف وبالأخص المادة 92 منه.
وقد طلب المحاميان جعفيل وقوبر في نص الإستدعاء من حاكم المصرف "إصدار تعميم واضح وصارم يلزم المصارف بالكف عن المخالفات المشار اليها،ملزما إياها بإعادة التقيد بأحكام قانون النقد والتسليف والتعاميم المصرفية ذات الصلة لا سيما التعميم الرقم 134/2015 تحقيقا للرقابة اللازمة وصيانة لحقوق المودعين وعدم تعريضها للخطر، وذلك تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الإجراءات الواجبة وفقا لأحكام القانون وترتيب المسؤوليات أصولا بحق الجهات المخالفة".