أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا عن أن حكومته "ليس لديها ما تخفيه في ما يتعلق بمزاعم ارتكاب الشرطة انتهاكات ضد المتظاهرين، تشمل القتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية"، مشيرًا الى "أننا قد كنا شفافين تماما بشأن الأرقام، وأفراد الدولة الذين ارتكبوا انتهاكات سيعاقبون بنفس القدر من العقاب الذي سيقع على الذين قاموا بأعمال تخريبية وعنيفة".
وتحولت أحياء في العاصمة سانتياغو إلى ساحات حرب جراء الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في الأيام الأخيرة، ويقول المدعون العامون إن 5 من بين 20 حالة وفاة مسجلة خلال الاحتجاجات يعتقد أنها حصلت على أيدي رجال الأمن.
وتعمل بعثة حقوقية تابعة للأمم المتحدة على التحقيق في مزاعم بالسلوك الوحشي للشرطة خلال الاضطرابات كما طلبت مفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان ومقرها واشنطن الأربعاء الإذن من تشيلي لترسل بعثة إليها بناء على طلب مجموعات حقوقية هناك.
وكشف المعهد الوطني المستقل لحقوق الإنسان في تشيلي عن أنه رفع 181 دعوى قضائية تشمل جرائم قتل وعنف جنسي وتعذيب ارتكبتها الشرطة العسكرية.
وتشهد تشيلي منذ 18 تشرين الأول والتي كانت تعتبر إحدى أكثر الدول استقرارا في أميركا اللاتينية، حركة احتجاج اجتماعي غير مسبوقة أسفرت عن سقوط عشرين قتيلا ونحو ألف جريح.