لفتت هيئة المحامين في التيار الوطني الحرّ، في بيان أصدرته، الى أنّه "بعد انتهاء حالة ​قطع الطرقات​ التي رافقت ​التظاهرات​ التي استمرّت منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019 وما شابها من تعدّيات على حرية التنقل المصانة قانوناً والتي ألحقت بجميع المواطنين على كافة الأراضي اللبنانية أضراراً مادية ومعنوية نتيجة ما تعرّضوا له من بعض المجموعات التي أقدمت على حجز حرياتهم إمّا بمنعهم من الانتقال الى مراكز عملهم ومدارسهم وجامعاتهم وإمّا بإبقائهم لساعات في الطرقات للوصول الى المكان المقصود، وبهدف عدم تكرار مثل هذه التعديّات على الحريات العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، وايماناً منها بأن القضاء هو المرجع الوحيد المختص لاتخاذ التدابير القانونية بحق الفاعلين تقدّمت مجموعة من المحامين بإخبار بالجرائم المذكورة أعلاه سجل لدى قلم ​النيابة العامة التمييزية​ في ​بيروت​ برقم 7561/م 2019 تاريخ 6/11/2019 ليصار الى إحالته امام النيابات العامة الاستئنافية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة به".