ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة البنك الدولي ساروج كومارجاه، أن "الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد"، لافتا الى أن "التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني احدا من المتورطين".
وشدد الرئيس عون على أن "لبنان على مفترق طرق دقيق خصوصا من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب"، مشيرا الى أن "المشاريع الاصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب واهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الاموال المنهوبة وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".
واكد الرئيس عون أنه يعمل على "معالجة ارث عشرات السنين من الفساد وسيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في ادارات الدولة ومؤسساتها"، جازما أنه لن يتردد "في طرح اي قانون اصلاحي يتناغم مع اولوية المرحلة المقبلة، علما ان الملفات التي احيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفا تتعلق بالفساد، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين".
وشكر الرئيس عون كومار جاه على الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان، لافتا الى أن أي "تأخير حصل في انجاز مشروع او اكثر، مرده اما الى الروتين الاداري او الى عدم توافر الاعتمادات المالية المكملة له"، واعدا "بايجاد حلول لهذه المسألة فور تشكيل الحكومة الجديدة، مع التأكيد على استمرار التعاون مع البنك الدولي".