وأشارت المصادر إلى أن الجيش الأميركي أرسل بعد إطلاق تركيا عملية “نبع السلام” تعزيزات إلى دير الزور بلغ قوامها نحو 250 جنديا وآليات ومصفحات وراجمات صواريخ، وهي الآن تعزز وجودها بإرسال المزيد من القوات.
ويتواجد الجيش الأميركي في عدد من القواعد والنقاط العسكرية في دير الزور بعد طرد تنظيم داعش من المحافظة التي بسط السيطرة عليها على مدار 3 سنوات. وأبرز هذه القواعد والنقاط هي تلك الواقعة في حقول “العمر” و”كونكو” و”جفرة” و”تنك” للنفط والغاز.
ويبلغ حجم احتياطات النفط والغاز في دير الزور نحو 75 بالمئة من مجمل احتياطي سوريا من الطاقة، وكانت موسكو ودمشق تأملان في أن يفضي إعلان الرئيس الأميركي سحب قوات بلاده من المنطقة، ومن ثم اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه بين موسكو وأنقرة في استعادة تلك الثروة في ظل حاجة ملحة لنظام الرئيس بشار الأسد للاستفادة منها على ضوء العقوبات المفروضة عليه.
وواجهت دمشق في السنوات الماضية شحا كبيرا في موارد الطاقة، وحاولت الدول الداعمة وفي مقدمتها إيران الالتفاف على العقوبات لتمكينها من سد العجز، بالتوازي مع تهريب النفط والغاز من مناطق قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة الحكومة بيد أن ذلك لم يف بالغرض.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عبر بيان، إرسال المزيد من القوات لحماية آبار النفط شرقي سوريا، ولوّح وزير الدفاع مارك أسبر باستخدام القوة الساحقة ضد أي قوات تحاول الاقتراب من المنطقة النفطية، سواء كانت عناصر لداعش، أو قوات موالية لسوريا وروسيا.
جاء ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أن سيُبقي جزءا من قوات بلاده لحماية حقول النفط قائلا “سنحمي النفط.. وسنقرر ما الذي سنفعله به في المستقبل”. وفي وقت لاحق ألمح ترامب إلى إمكانية أن تتولى شركات أميركية الاستثمار في تلك الحقول، ويرى كثيرون أن هذا التلميح غير جاد وقد يكون لمزيد الضغط ذلك أن أي شركات لن تجازف بالاستثمار في مناخ متوتر.
وهناك اعتقاد أن الإدارة الأميركية تريد من خلال الاحتفاظ بأبرز حقول النفط السورية الإبقاء على ورقة لمساومة موسكو ودمشق خلال بدء التسوية السياسية، ليس فقط لجهة الوجود الإيراني بل وأيضا ضمان منح حلفائها الأكراد وضعا خاصا.
وكشفت مصادر عدة عن تحضيرات أميركية تجري على قدم وساق في محافظة الحسكة في أقصى شمال شرق سوريا لبناء ثلاث قواعد عسكرية مشتركة مع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
ويعتبر متابعون أن الموقفيْن الروسي والسوري يبدوان صعبين حيال الواقع الجديد الذي فرضته واشنطن، حيث أنه ليس بمقدورهما الدخول في أي مواجهة، وبالتالي فإن الخيار الأقلّ كُلفة هو البحث في مسار سياسي معها، مرجحين أن يتضمن تنازلات.