أكّد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أنّ "اتفاق الرياض" لم يكن حدثًا عابرًا أو مهمّة يسيرة، بل كان إنجازًا مهمًّا يعيد توحيد الجبهة الداخليّة للشرعيّة، ويعيد ترتيب أولويّاتها بطريقة تحافظ على سلامة البلاد وتلبّي المطالب المشروعة للقوى الوطنية كافّة، وتصوّب مسارات المعركة لمواجهة "ميليشيات التمردّ الحوثي" وقطع الذراع الإيرانية في اليمن، ويضع خريطة طريق لإصلاحات تصوب مختلف المجالات".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "في الجانب الأمني والعسكري، نَصّ الاتفاق على دمج التشكيلات المسلّحة كافّة داخل بنية مؤسسات الدولة، بحيث تستعيد وظيفتها الوطنيّة في حفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحرّرة، وضمان سلامة وحرية المواطنين واستكمال معركة استعادة الدولة. كما لم يغفل الاتفاق الجانب الاقتصادي، ونصّ على موجهات لإجراء إصلاحات سيكون إثرها الاقتصادي والمؤسسي إيجابيًّا على حياة المواطنين في المناطق المحرّرة وفي بقية مناطق اليمن".
وركّز عبد الملك على "أنّنا متفائلون أنّ هذا الاتفاق فاتحة لمرحلة جديدة تستوعب الجميع وتوحّدهم في خدمة أبناء الشعب واستكمال مهام استعادة الدولة"، لافتًا إلى أنّ "ترتيبات عودة الحكومة إلى عدن هي المهمّة الأولى الّتي تلي توقيع الاتفاق. والعودة يجب أن ترتبط بخطّة لاستعادة الخدمات وتخفيف معاناة الناس، واستعادة انتظام وعمل دوائر ومؤسسات الدولة". وشدّد على أنّ "الاتفاق حدث مهمّ ومفصلي، يَضَع الدولة اليمنية ومستقبلها ومهمّة "تحالف دعم الشرعية" وأهدافه أمام امتحان تاريخي حاسم. الاتفاق فرصة لتجاوز العوائق الّتي اعترضت مسار استعادة الدولة واختبار جديّة لإرادة إنقاذ البلاد وبناء المؤسسات.
وبيّن أنّ "الجهود الّتي بذلتها السعودية تتجاوز مفهوم الوساطة. جهود تعكس انتماءً صادقًا للمصير نفسه، ورغبة لا تعرف اليأس في تخطّي كلّ جذور وأسباب المشكلة وإرادة واضحة وواعية للتأسيس لحلّ مستدام"، معلنًا أنّ "الوصول إلى حلّ شامل للأزمة اليمنية ليس بالأمر المستحيل، ولا يرتبط بتحقيق شروط صعبة أو تقديم تنازلات كبيرة. يتعلّق الأمر بالالتزام بمنظومة الحقوق والحريات الأساسيّة والإقرار بسيادة الدولة والقانون والمواطنة المتساوية؛ ولدينا إيمان بإمكانيّة تجاوز كلّ العقبات الأُخرى والتحديات كافّة تحت مظلّة الدولة الوطنية الاتحادية وديمقراطية النظام السياسي".