لفت مكتب رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ إلى أن "البرلمان و​مجلس القضاء الأعلى​ يدعمان جهود ​الحكومة​ و​الأجهزة الأمنية​ في فرض الأمن بالبلاد في خضم أزمة ​الاحتجاجات​"، مشيرً إلى "دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الإقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين".