تستمر التطورات السياسية في ظل الحراك المدني الفاعل منذ أكثر من أسبوعين في لبنان، إذ إن المشاورات الجدية بين القوى السياسية بدأت أمس مع لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، لكن تسريبات سياسية واضحة بدأت تشير إلى تحالف جدي بين "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الإشتراكي".
ووفق مصادر مطلعة فإن "القوات اللبنانية" التي أعلنت علناً دعمها للحراك الشعبي، والتي تساهم بشكل كبير في تغذيته شعبياً ليحقق مطالبه، أتخذت قراراً نهائياً بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن معركة "القوات" السياسية ستركز في المرحلة الحالية على عنوانين، الأول إعادة تسمية الرئيس الحريري، الحليف التقليدي لها، ليكون رئيساً للحكومة المقبلة، والثاني هو الدعوة من أجل تأليف حكومة تكنوقراط، ولذلك فإن "القوات" قررت التصالح مع موقفها وعدم المشاركة في الحكومة مهما كانت التشكيلة.
في المقابل، بدأ الجناح الذي يدعو إلى عدم مشاركة الحزب "التقدمي الإشتراكي" في الحكومة يتقدم بسرعة، وهذا ما أكده مصدر في "الإِشتراكي" لـ"لبنان 24"، إذ إن الحكومة التي ستشهد الإنهيار المالي والإقتصادي لن تكون مادة دسمة تستدعي تقديم تنازلات سياسية للمشاركة فيها.
وأكدت مصادر الإشتراكي أن القرار لم يحسم بشكل نهائي بعد، لكن هذا هو التوجه الحالي، إذ من الممكن أن يسمي رئيس الحزب وليد جنبلاط وزيرا أو أكثر من الإختصاصيين غير الحزبيين.
ولفتت المصادر إلى أن الموقف الإشتراكي من عدم المشاركة في الحكومة ليس مرتبطاً بالموقف من الإستشارات النيابية، بل على العكس، فالموقف من إعادة تسمية الحريري واضح جداً، كما أن المختارة مع فكرة التكليف قبل التأليف.