تطورت الاحتجاجات في لبنان إلى أكثر من معركة ضد حكومة فاشلة إلى رفض تام لكل واجهات المنظومة السياسية الراسخة في البلاد منذ سنوات، كما أسقط المحتجون اللبنانيون الذين بدوا أكثر صراحة في رفضهم للنظام السياسي الطائفي كل الأقنعة، وقد وضعوا أحزابه في سلة واحدة. وشمل هذا التوجه أنصار حزب الله الذين تجاوزوا الهويات الطائفية بتجاهل دعوة حسن نصرالله وكانت “كلن يعني كلن” تشمل الجميع دون استثناء، ضمن موقف شعبي لا يدين بالولاء لأي طرف ولا تحركه أي جهة، وفي إطار حراك لم يقدم مرشحا، لكنه سيحتاج مع استمراريته إلى حاضنة سياسية كبرى وإلى حاضنات إقليمية ودولية تضعه في الحسبان.
قد يكون لافتا أن يخرج الحراك الشعبي اللبناني من أي اصطفاف سياسي وينحشر داخل سياق مطلبي صرف. وقد يكون أكثر من اللافت أن يتمكن هذا الحراك حتى الآن، من النأي بنفسه، على الأقل في الشكل، عن أي من الأحزاب والتيارات السياسية، سواء تلك المشاركة في التسوية السياسية أو المنخرطة في الائتلاف الحكومي، أو حتى تلك التي عارضت التسوية ورفضت المشاركة في حكومة التسوية.
بيد أن أمر الإمعان في ما هو مطلبي رافض للمنظومة السياسية واضعا أحزابها في سلة واحدة، فيه من الوجاهة، وفيه من الرومانسية الحالمة التي تلامس السذاجة في الوقت عينه. وحتى إذا ما كان هدف اللاسياسية في الحراك حمايته من أفخاخ السياسية، فإن غياب السياسة عن حراك ثوري تاريخي لا مثيل له منذ استقلال البلد، يجرد انتفاضة الناس من أي حماية في مواجهة “ثورة مضادة” لا تستخدم إلا السياسة في أسوأ خطاباتها وأنجس أدواتها الماكيافيلية.
أن يخرج الناس بعد صبر طويل على فضائح النفايات والكهرباء والتلوث والفساد والنهب والهدر والتسيب الكامل لموارد الدولة وإمكاناتها، فذلك أن أمر تلك الموبقات جرى وفق عناوين سياسية وفّرتها البيئة الخبيثة للاعبين داخل اتفاق الطائف برعاية دمشق ووصاية نظامها، كما جرى بأبعاد متفاقمة داخل دولة استطاع حزب الله تطويعها والسيطرة على مفاصلها والشركاء داخلها منذ انسحاب القوات السورية من البلد.
في الجدل بين الصالح والطالح يذهب من يخجلون من الدفاع عن حزب الله جهارا إلى التحصّن خلف مقولة أن لا فرق بين الحزب وخصومه، وأنهم جميعا ضالعون في الإثم. في ذلك أن المقاربة تتوسل تبرئة الجلاد ووضعه في خندق واحد مع الضحية. وسواء قبلنا بمبدأ المسؤولية التي تقع على الجميع (كلن يعني كلن)، فحري الاعتراف بأن الجميع يعمل وفق قواعد دولة حزب الله بعد أن أدركوا جميعا (العونية السياسية أولهم ربما)، أن لا مجال لمقاومة “المقاومة”، وأن الجرائم التي ارتكبها الحزب، وفق وقائع المحكمة الدولية على الأقل ووفق واقع “7 أيار”، أقرت للحزب، في الدوحة تارة وفي سكوت العالم طورا، بمسلّمة الوصاية الكاملة على نظام الحكم في لبنان.
وإذا ما كان الحراك هذه الأيام يصبّ جام غضبه على العهد وعلى العونية وعلى جبران باسيل شخصيا، فإن العونية ليست قوة أسطورية تنهل ديناميتها من ذاتها، بل لا تعدو كونها واجهة فظّة من واجهات فائض القوة التي يملكها حزب الله.
لم يكن ميشال عون، قبل أن ينتخب رئيسا للجمهورية، ليجرؤ على فرض أن “لا حكومة بلا جبران”، أو أن يفرض على الآخرين القبول به في بعبدا لاحقا مرشّحا وحيدا لا منافس له، لولا رعاية حزب الله. ولم يكن جبران باسيل ليفرض بواخره وخياراته وطائفيته وعنصريته ومواقفه في السياسة الخارجية، وبالتهديد بقلب الطاولة على الجميع قبل أيام على انفجار الحراك الحالي، لولا رعاية حزب الله. ولم يكن هذا العهد ليرفض حكومة التكنوقراط ويستخفّ بحراك الناس ضد العونية والباسيلية لولا الدعم اللامشروط الذي يوفّره حزب الله.
تروِّج الدوائر القريبة من حزب الله أن الموقف السلبي الذي اتخذه أمين عام الحزب حسن نصرالله، ومنذ اللحظات الأولى، من الحراك، مردّه تخوف من أن تتطور مطالب الحراك مما هو مطلبي “عادل ومحق”، إلى مطالب
سياسية “مشبوهة عميلة” بنزع “سلاح المقاومة”. والظاهر أن نصرالله اكتشف ما لم يكتشفه الحراك نفسه، أو يخجل من إظهاره، من أن عقدة وحصانة النظام السياسي اللبناني المأزوم هما في قبضة حزب الله وبحماية سلاحه، وأن أمر التخلص من آفات هذا النظام والتخلص من الفساد والفاسدين فيه، يفترض أن يتطلب نزع تلك الحماية ووقف وظيفة الحماة. فذلك فقط يعيد للدولة بمعناها العلمي مكانتها، وذلك فقط يطيح باللادولة وأورامها الخبيثة.
سيقع الحراك المدني اللبناني في شرك ضبابيته في التعبير بجرأة عن مكمن العلّة. يسعى للحراك بطفولية مفرطة في محاولته التذاكي في عدم إظهار عداء بنيوي كامل ضد حزب الله. يقع الحراك العفوي في خطيئة سعد الحريري المحسوبة في ما روّجه قبل الأزمة الأخيرة من أن الحزب ليس مشكلة لبنانية. لم يقع الحزب في حبائل التذاكي وراح سيده يطلق النار على ما اعتبره حراك “حق يراد به باطل”.
أطلق نصرالله (وبعده مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي) دون تردد صفات العمالة والتبعية للسفارات وتنفيذ أجندات خارجية على حراك أراده الناس أو العاملون عليه بريئا عفويا. حتى أن حالة التواصل مع العالم ومقاربة الحاضر بأدواته وأبجدياته، باتت تهمة، صدّقها أصحاب الحراك وراحوا يتبرأون منها، مقابل “حلال” الانعزال عن هذا العالم والوصل حصرا مع طهران ودمشق وأخواتهما.
الصراع سياسي بامتياز يتعلق بهوية البلاد وخياراته في عالم هذا اليوم. هو سياسي بامتياز بالنسبة لحزب الله الذي أرسل مع شركائه في حركة أمل كتائب القمصان السود التي، في ما اقترفت، أظهرت ردا سياسيا غليظا، دفاعا عن تيارات سياسية معينة، ضد من صدعوا رؤوسنا وأضجرونا في الدفاع عن اللاسياسة.
يكشف الصدى المتبادل الذي صدر عن ساحات الحراك في لبنان، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن تخوم الشرق إلى شواطئ الغرب، أن للتحرك نبضا سياسيا يؤسس لانعطافة سياسوية في بنية البلد. قد تكون للأحزاب التي كانت تقليديا معارضة لحزب الله، حتى تلك التي تعايشت معه في انتخاب ميشال عون وفي تشكيل حكومتي العهد، حسابات تجعلها مستفيدة من غضب الشارع العام على العهد. وقد تكون عواصم إقليمية ودولية مناوئة لحزب الله وإيران تنظر بعين الرضا إلى ذلك الحراك الذي يعصى عليها فهمه. بيد أن على الحراك الذي أخذ منعطفا سياسيا جديدا بتسيير العهد لمسيرته باتجاه قصر بعبدا الرئاسي دعما لعون، والذي قد يواجه بمنعطف سياسي أخطر إذا ما حرّك حزب الله شارعه دعما لنصرالله، أن يقرأ بشكل أوعى وأكثر ذكاء المشهدين السياسي الداخلي كما ذلك الإقليمي في دوائره القريبة والمتوسطة، كما المشهد الدولي برمته في بعده الكلي الشامل.
يحتاج حراك الناس إلى حاضنة سياسية كبرى وإلى حاضنات إقليمية ودولية تضعه في الحسبان. بيد أن الإمعان في تبرئة حراك الناس من السياسة، سيجعل من ثورة اللبنانيين صخبا جميلا، لكنه غير مفهوم يصعب إدراجه داخل خرائط الأصدقاء.