اعتبر الوزير السابق نهاد المشنوق أن "التأجيل المستمرّ لإجراء الإستشارات النيابية بشأن تكليف رئيس بتشكيل الحكومة، بعد استقالة الحكومة منذ أيام، يدل على أمرين: الأول: مزيد من التمادي في تجاوز الدستور والأعراف ومحاولة الاستيلاء على صلاحيات الرئاسة الثالثة وإظهارها في موقع المتلقي لشروط رئيس الجمهورية أو حزبه"، مشددا على أن "الرئيس المكلف هو الذي يجري المشاورات مع الكتل السياسية ومع من يُفترض أنه مؤهل للتشاور من بين ممثلي الثورة أيضا".
ولفت الى أنه "حتى في اللياقة السياسية، الإعلان عن مشاورات رئاسية تستبق الاستشارات النيابية عمل بعيد عما هو معروف وضروري وعن الحد الأدنى للياقة، المفقودة تماما هذه الأيام"، مؤكدا أنه "لقد ولّت الأيام التي يستطيع فيها حزب أو أكثر فرض شروطه على الرئيس المكلّف مهما طالت أيام المشاورات".
ورأى المشنوق أن "الإمعان المرفوض في هذه السياسة يتجاهل ما تسبّبت به هذه القراءات السياسية والدستورية، منذ ثلاث سنوات، من انهيارات في كلّ المجالات وأوّلها الانهيار الدستوري الذي أزال الضوابط الضرورية للاستقرار، وعرّض السلم الأهلي للخطر، وهو ما حذّرنا منه دائمًا. أما بخصوص الرغبة المستمرّة في إعلان القوّة، فقد أثبتت الأسابيع الماضية أنّ هذا العنصر المفتعل لم يعد متوفرًا لأحد رغم كلّ الاستعراضات".
وأوضح أنه "ثانيًا: إنّ تأجيل الاستشارات النيابية هو اعتداءٌ أيضًا، من الدرجة الأولى والموصوفة، على الثورة المستمرة منذ أسابيع عدّة، ولمطالبها المحقّة والطبيعية والتي تحقّق الجزء الأوّل منها باستقالة الحكومة"، مشيرا الى أن "هذه الثورة هي الأكثر نزاهة والأشرف والأكثر تعبيرًا عن حاجات الناس وأوجاعها، منذ قيام دولة لبنان. وتجاهل مطالب الثورة الطبيعية والدستورية هو سير عكس مجرى التاريخ، ينتهي السائر فيه عادةً، ودائماً، حيث لا يريد".