مصادر طبية وأمنية: قوات الأمن العراقية قتلت ثلاثة محتجين الليلة الماضية عندما فتحت النار على حشد تجمع أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.
قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص خلال احتجاجات تخللها عنف وقعت ليل الاحد الأثنين أمام مبنى القنصيلة الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب بغداد، حسبما أعلنت مصادر طبية.
وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي باتجاه متظاهرين حاولوا أحراق مبنى قنصلية إيران التي يتهمها المحتجون بأنها خلف النظام السياسي العراقي "الفاسد" الذي يطالبون بـ"إسقاطه".
وشاهد مراسلون صحفيون متظاهرين اثنين على الأقل ممددين بلا حراك بعدما أصيبا برصاص في الصدر.
وأتهم شاب من المحتجين أمام مبنى القنصلية قوات الأمن بإستهداف المتظاهرين قائلا " لا يرمون (يطلقون النار) للأعلى ، النية القتل وليس تفريق" المتظاهرين.
واضاف "أنهم يحمون القنصيلة الإيرانية ونحن نريد بلدنا حرا من أي بلد ثان، لا نريد ان يحكمنا بلد آخر".
قبل وقت قصير من إطلاق النار الغزير، رفع المتظاهرون الأعلام العراقية فوق الكتل الإسمنتية المحيطة بالمبنى القنصلي الواسع حيث يرفرف علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وكتب المتظاهرون على الجدار الخارجي "كربلاء حرة ..إيران برة (خارج)"، فيما ألقى آخرون أمام أنظار قوات الشرطة، الحجارة وقناني نيران تجاه القنصيلة. كما أشعل اخرون إطارات سيارات حول القنصلية وعند أحد ابوابها.
وتستقبل مدينة كربلاء (100 كلم جنوب بغداد)، حيث مرقد الإمام الحسين ( ثالث الأئمة المعصومين لدى الشيعة الأثني عشرية)، ملايين الزوار الإيرانيين سنويا .
ويعتبر المحتجون إيران الداعم الرئيسي للأحزاب السياسية والنظام الذي يتهمونه بـ"الفساد".
وما أجج غضب المحتجين العراقيين الزيارات المتكررة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني للعراق، وتصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي عن وجود "مخططات من الأعداء لإثارة الفوضى وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة"، في أشارة للإحتجاجات المطلبية في العراق.
وقد أظهرت الحراكات الشعبية المتأججة في العراق، استياءها من التدخل الإيراني في الشأن العراقي، وعبرت عن رفضها لهيمنة طهران على العراق من خلال شعاراتها المنادية بإخراج من الساحة، ومهاجمة القوى والرموز والشخصيات العراقية المرتبطة بإيران.
وبادر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى دعوة المحتجين الأحد للمساعدة في إعادة الحياة إلى طبيعتها في شتى أنحاء البلاد، قائلا إن الاضطرابات تكلف الاقتصاد "مليارات الدولارات".
وقال عبد المهدي في بيان إن الاحتجاجات التي "هزت المنظومة السياسية" حققت غرضها ويجب أن تتوقف عن التأثير على الأنشطة التجارية والاقتصادية في العراق.
وأضاف أن "تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات" وحذر من أن هذه الاضطرابات تؤدي إلى رفع أسعار السلع.
وتوقف العمل بشكل كامل منذ يوم الأربعاء في ميناء أم قصر العراقي المطل على الخليج والقريب من مدينة البصرة والذي يستقبل معظم واردات العراق من الحبوب والزيوت النباتية والسكر.
فيما واصلت مدارس ومؤسسات حكومية عدة إغلاق أبوابها في بغداد وعدد من المدن الجنوبية الأحد.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، ونتجت عن تلك الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت أكثر من 250 قتيلا فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
كما أن الكثير من المتظاهرين يتهمون الجارة إيران بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، وذهب البعض لتحميلها مسؤولية استهداف المتظاهرين وقتلهم.