طالب رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي "الحكومة المقبلة ان تولي القطاع الزراعي الاهتمام المطلوب ولا ان تكون وزارة الزراعة مجرد وزارة عادية وهامشية او مجرد هدية سياسية او محسوب على طرف سياسي بل نريده من البيئة الزراعية وكفانا وزراء تهبط علينا بالباراشوت دون وجود اية رؤية اقتصادية تنشل هذا القطاع من ازماته المتلاحقة"، داعيا الى أن "يكون وزير الزراعة المقبل من حصة وزراء تكنوقراط، وعلى ان تشمل هذه الصفة وزير الزراعة بالدرجة الاولى".
وشدد على "ضرورة ان تهتم وزارة الزراعة بشؤون القطاع لا ان تتحوّل الى دكان لمنح الاجازات، مع العلم ان وزير الزراعة في حكومة تسريف الاعمال حسن اللقيس تعاطى بايجابية مع القطاع، لكن سابقا عانينا كثيرا من منح الاجازات بشكل عشوائي، وخصوصا ان الهدف منها الحد من الاستيراد وحماية الانتاج المحلي، وليس فتح المجال امام اصناف ينتجها المزارع بجودة عالية، فالاجازات ليست سلعة تباع وتشرى على مصلحة المزارع اللبناني"، مشيرا الى "أننا لا نريد وزيرا يتعاطى السياسة، بل عليه العمل على خلق علاقات جيدة مع كل الدول بما يسهّل تصدير الانتاج الزراعي لا سيما الى الدول القريبة والصديقة، فلا يجوز ان نعادي اي دولة، فالاقتصاد يجب ان يبقى قائما بغض النظر عن الخلافات السياسية بين الدول".
ولفت الى "ضرورة اجراء حوار مع السلطات سوريا بشأن رفع الضرائب عن الشاحنات اللبنانية وأن تكون أولوية العمل على تخفيض الاستيراد في الفاتورة الزراعية وخلق الحوافز والعوامل المشجعة لرفع حجم التصدير الزراعي من لبنان الى الخارج والحفاظ على العملة الصعبة وزيادة حجمها والعمل على وقف توزيع اجازات الاستيراد التي كانت تتم بشكل عشوائي في الحكومة السابقة وليس الحالية".
وكشف أن "الاقفال الذي استمر لنحو اسبوعين، الحق بالقطاع الزراعي خسارة تضاف الى الخسارة التي مني بها القطاع جراء اقفال الاسواق الخارجية بوجه الانتاج اللبناني لأسباب سياسية"، موضحا أنه "خلال هذه الفترة لم يستطع المزارع ان يصرّف انتاجه كما يجب عبر الشحن البحري، حيث الباخرة التي تنقل الانتاج اخذت في الاسبوع الاول من المظاهرات 20% من حمولتها فقط. كذلك في الاسبوع الثاني ايضا كان التصدير منخفض جدا، نتيجة الفوضى، لذلك استعنّا بالقوى الامنية والجيش اللبناني الذين خصصا "قافلة عسكرية" تواكبت انتقال الشاحنات الزراعية من البقاع الى مرفأ بيروت والى بعض الاسواق الداخلية".