أصدر المنسق العام ل "للقاء التشاوري المدني" في إقليم الخروب محمد عبدالله، بيانا طالب فيه السلطة السياسية ب "ضرورة الإصغاء لانتفاضة الشعب والاسراع في تلقف الحل السياسي، والدعوة لاستشارات نيابية سريعا، عبر حكومة تشاركية اغلبيتها من مستقلين اختصاصيين تأخذ على عاتقها العمل نحو الدولة المدنية ووضع آلية للبدء بمحاسبة الفاسدين وانتخابات نيابية مبكرة عبر إقرار قانون انتخاب نسبي على اساس لبنان دائرة واحدة في مرحلة انتقالية خلال ستة أشهر".
واعتبر عبدالله أن "الكلام عن غياب الرؤية لدى الحراك غير صحيحة ومحاولة لتشويه صورته، فخريطة الطريق الانفة الذكر تمثل اغلبية الشعب المنتفض الذي يريد إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، وفقا للاليات الدستورية، وغير ذلك من طروحات تتحمل السلطة دخول البلد في نفق مظلم، قد يحول الساحات إلى مشهدية ثورية دموية ستقضي علينا جميعا".