أعلن تحالف "متحدون - محامون متحدون ضد الفساد" في بيان، أن "الشق الأول من خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بإنجازات العهد، لا يتفق التحالف مع رئيس الجمهورية بشأنه، لكون الأداء الخاطىء وعدم الإنجاز في موضوع مكافحة الفساد خلال تلك الفترة هو من ضمن ما أدى إلى تفاقم الأوضاع ووصولها إلى حد الانفجار في الشارع".
ورأى "في الشق الثاني المتعلق بالطروحات الإصلاحية، مدخلا لحلول لطالما كانت مرتجاة من كافة شرائح الشعب اللبناني لكن شرط أن تقترن جميع هذه الطروحات بجدول زمني ذي مهل محددة تؤمن السرعة المرجوة في التنفيذ ومراحله، ويجري التعهد بألا تمس تحت أي ظرف كان".
وشدد على وجوب أن "تقترن أية طروحات إصلاحية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة حددتها ورقة العمل المعلنة لتحرك "لأجل لبنان غدا" بستة أشهر، على أساس قانون تمثيلي جديد غير طائفي يتم إقراره ويستفتى عليه من الشعب مصدر السلطات من أجل إعادة تشكيل سلطة صحيحة منبثقة من الشعب"، مؤكدا على ضرورة "ألا يستثنى أي أحد من رفع الحصانات وأن تشمل المحاسبة جميع من يثبت ارتكابه جرم الاستيلاء على المال العام دون وجه حق بمن فيهم الرؤساء والوزراء".
ودعا الى "تركيز ضغط الشارع في أي مكان يماطل في الاستجابة إلى المطالب، وأولها الآن إنجاز الاستشارات النيابية الملزمة سريعا ووفق الإرادة الشعبية، وبعدها الانتقال بالضغط نحو شكل الحكومة الجديدة ومكوناتها، ثم نحو المجلس النيابي الذي عليه أن يستجيب حتما لإرادة المواطنين في تعاطيه مع الحكومة الجديدة وما قد تحتاجه من صلاحيات تشريعية لإنجاز الإصلاحات انتهاء بإقرار القانون الانتحابي الجديد وليس لإرادة الكتل السياسية إطلاقا".