أشار المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ في حديث صحافي الى أنه "خلافا لما يقال أو يوحى اليه نحن نعمل على تسيير ملفات ​الفساد​ من دون استثناء على الرغم من وجود حصانات قانونية ودستورية تعيق هكذا عمل وتفرمله، مع الإشارة الى أن قانون الإثراء غير المشروع ألغى الحصانات مبقيا على الحصانات التي نص عليها ​الدستور​".