استنكر تجمّع الاساتذة في الجامعات الخاصة التمادي غير المفهوم في قطع الطرقات العامة وبالتالي إقفال الجامعات، خاصّةً وأن حوالي 90 بالمئة من الاساتذة هم من المتعاقدين، و رواتبهم تحتسب على أساس الساعة التعليمية حصراً، وذلك من دون اي ضمانات اجتماعية او صحية.
كما نبّه التجمّع أنه، وفي حال استمرّ الوضع الحالي على ما هو عليه، فسيجد أكثر من سبعة آلاف أستاذ أنفسهم في حالة اجتماعية ومعيشية مأساوية.
وفي سياق متصل، ذكّر التجمّع الجامعات الخاصة بضرورة تطبيق مندرجات قانون التعليم العالي، لا سيما بما يتعلّق بتحسين حالة الاساتذة الجامعيين الوظيفية.
كما استنكر التجمّع مشاركة بعض ادارات الجامعات الخاصة في التشجيع العلني على استمرار الوضع على ما هو عليه، مع العلم ان الأساتذة الجامعيين متضامنون مع المطالب الشعبية، سيما وانهم اكثر المتضرّرين من سوء تطبيق القوانين، ومن الفساد المستشري منذ عقود.