اعتبر رئيس المركز العربي للدراسات والحوار، الشيخ عبّاس الجوهري، أنّ استقالة الحريري "تُعدّ انتصارًا للشعب اللبنانيّ، والمُتضرّر الوحيد والخاسر الأكبر هو المُتشبّث بهذا الواقع السياسي، الذي كان يؤمّن له القدرة على الإمساك باللعبة السياسيّة".
ومضى الجوهري قائلًا لوكالة الأناضول: "بعد الاستقالة سيبرز واقع سياسيّ جديد لن يكون لأهل السلاح (يقصد حزب الله) فيه أيّ دور لإمساك الدور السياسيّ والأمنيّ في لبنان".
وتابع: "سقوط الحكومة سيجعل من الشارع أكثر انضباطًا، ومن بعد هذه الخطوة يجب الذهاب إلى حكومة تكنوقراط يمكن أن يكون على رأسها الحريري، وبعيدة عن الأحزاب، وتتبنى الورقة الاقتصاديّة الإصلاحية التي اقترحتها الحكومة، والمطلوب بعدها هو الاتجاه نحو انتخابات نيابيّة مبكرة، ليُعاد تكوين السلطة في مشهد جديد هو مشهد الثورة ".
واندلعت الاحتجاجات في لبنان رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة في البلد الذي يعاني وضعًا اقتصاديًا مترديًا.
وتمسك المحتجون بمطالبهم، وخاصة إسقاط السلطة السياسية القائمة، رغم تراجع الحكومة في 21 من الشهر الجاري، عبر إقرارها موازنة 2020 من دون ضرائب جديدة على المواطنين، واتخاذ إجراءات أخرى، بينها خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف.
وقال الجوهري إن "الحكومة لا تستطيع أن تبقى مكتوفة الأيدي، وتتفرّج على الشارع، خاصة لناحية إرسال حزب الله عددًا من مناصريه إلى الساحات لتهديد الثوّار وفرض حالة من الفوضى".
وحاول مؤيدون لكل من "حزب الله" و"حركة أمل"، أكثر من مرة، اقتحام ساحات الاعتصام، خاصة في العاصمة بيروت، لكن الجيش منعهم في بعضها إلا أنهم اليوم الثلاثاء قاموا بالاعتداء على متظاهرين ومعتصمين وسط بيروت وأحرقوا عددا من خيامهم.
وجاءت استقالة حكومة الحريري غداة دعوة رئيس المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، الإثنين، إلى ضرورة البحث، خلال أيام، عن حل يرضي المحتجين ويعيد الثقة، لتفادي انهيار الاقتصاد، إذا استمرت الاحتجاجات.
ومنذ اليوم الثاني من الاحتجاجات أُغلقت أبواب المؤسسات الرسمية والخاصة، ولاسيما المؤسسات المصرفية والتعليمية، حيث يقطع المحتجون الطرقات الرئيسية، لتنفيذ مطالبهم.