التحرّكات الشعبية على الأرض ما زالت قائمة، كذلك الدولة لم تحرّك ساكنًا تجاه المطالب والمناشدات. الوضع الإقتصادي على المحكّ والإنهيار المالي لا بدّ منه في حال استمرّت الأوضاع الراهنة على حالها، وما كان يخيفنا وقع و"الآتي أعظم" كما يُتوقّع.
فالأخبار والتحليلات لا بل الحقائق كلّها تشير إلى ذلك، لا سيّما ارتفاع الأسعار التي بدأ يشكو منها اللبناني في الأيّام الأخيرة، خاصةً تلك المتعلّقة بالسلع الغذائية أو ببطاقات الخليوي وغيرها. فماذا تقول نائبة رئيس جمعية المستهلك، د. ندى نعمة في هذا الخصوص؟
تؤكّد نعمة أنّ ازدياد الأسعار بدأ قبل الحراك وبالتحديد عندما وقعت أزمة الدولار، وكانت الزيادات على السلع طفيفة وشكاوى المستهلكين كثيرة. أمّا الفوضى الحاصلة في الأسعار حاليًا تتحمّل مسؤوليته الدولة بالطبع، نتيجة السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها على مدى عقود من دعم الإحتكارات ومنع المنافسة، وهو ما يدفع التجار عند حدوث أيّ خضّة في البلد إلى استغلال المستهلكين.
وتشير بدورها إلى أنّ ما يحصل في السوق اللبناني ليس بجديد، مستغربة من رفع الأسعار من قبل بعض التجار خصوصًا وأنّ المستودعات ما زالت ممتلئة بالبضائع، وهم قاموا بزيادة السعر عند بدء أزمة الدولار، لكن لا مبرّرات بزيادة الأسعار على بعض السلع بنسبة 30%.
وتابعت: "منذ بداية السنة رصدنا حركة ارتفاع للأسعار، والآن الأسواق "فالتة" ولا مراقبين من قبل وزارة الاقتصاد بسبب وضع الطرقات".
وعن التواطؤ بين السياسيين والتجار قالت: "طبعًا كبار التجار يتمتّعون بغطاء وحماية من السلطة، كنّا طلبنا في السابق كجمعية حماية المستهلك بإلغاء الإحتكارات والوكالات الحصرية لكن "لا سمع لمن تنادي"، وكنا نُستبعد في الأغلب الأحيان". ووصفت ما يجري بـ "العملية غير النظيفة" على صعيد اقتصاد البلد، معتبرة أنّ الطبقة السياسية تعاقب الشعب بهذه الطريقة.
إقرأ أيضًا: مروان شربل لـ لبنان الجديد: «نحن مع حكومة جديدة لا تخضع لقرارات الأحزاب»
أمّا بالنسبة إلى شكاوى المواطنين، فكشفت نعمة عن تلقّيهم شكاوى عدّة خاصة بارتفاع السعر أو وجود فرق في الأسعار بين متجر وآخر، فضلاً عن غلاء بطاقات الخليوي. وأعلنت في هذا السياق عن عزم الجمعية على إصدار بيان من أجل شراء المواطنين للبطاقات "أونلاين" بنفس سعرها القديم، مشدّدة على أنّه لا يمكن إيجاد الحلول الدائمة ما دامت هناك غياب الدولة كمرجعية أو كسلطة تنفيذية. "فعلى وزارة الإقتصاد أن تتحمّل مسؤوليتها ومراقبة الأسواق، وهم أوهمونا بالإقتصاد الحر، ولا وجود لآلية تحديد الأسعار، لذلك كثُرت مظاهر فروقات الأسعار واستغلال الناس خلال الأزمات"، بحسب ما أكّدت.
وعن إنقطاع المواد الغذائية قالت: "تواجدنا كفريق عمل على الأرض وسألنا بخصوص أسواق الخضار وغيرها، وأكّد لنا التجار أنّ لا نقص في البضائع وتصل إليهم في موعدها، ولا شكاوى كثيرة من هذه الناحية، بل مشكلتنا في زيادة الأسعار فقط غير المبرّرة خصوصًا أنّ الرسوم لم تقرّ حتى الآن".
وأردفت: "نحن مع استعمال العملة الوطنية في المداولات التجارية، فاقتصادنا "مدولر" ولذلك هوعرضة دائمًا للإهتزاز".
وأشارت نعمة أيضًا إلى أنّ الجمعية فتحت الخطّ الساخن لاستقبال أيّ شكوى، مشدّدة على أنّ السوشيل ميديا تساعد وتؤثّر كثيرًا في عمل الجمعية بسبب التواصل الكثيف معهم عبر الصفحة الخاصة بها أو عبر المجموعات.
الخط الساخن: 01-750650
إسم الصفحة: Consumers Lebanon