نظمت مجموعة من الناشطين والناشطات اعتصاما امام مصرف لبنان قبل ظهر اليوم، للمطالبة باستعادة الاموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين.
وتحدثت الناشطة نعمت بدر الدين عن اهمية هذا التحرك، معتبرة ان "سياسات الحاكم رياض سلامة وهندسته المالية وجهت الوضع نحو الانهيار".
وتلت مذكرة قانونية أعدها بعض الحقوقيين المركزيين في الاعتصام، تحت عنوان "كيف نسترد الاموال المنهوبة". وقال الدكتور عمران زهوي في تصريح: "لليوم الثاني عشر، نلاحظ عدم تواجد بعض وسائل الاعلام وغيابها التام عن تظاهرة المصرف المركزي، هذا يؤكد ما رشح من معلومات عن قروض بصفر فائدة من المصرف لهذه الوسائل الاعلامية".
أضاف: "نطلب من جميع المتظاهرين ان يوجهوا البوصلة باتجاه المصرف المركزي لان هذا الصندوق الاسود لا احد يعلم ما يدخله من مال وما يخرج منه منذ سنوات، الا ان هناك مفوضا من الحكومة وموظفا درجة ثالثة وظيفتهم مراقبة اداء المصرف ورفع تقارير الى وزير المالية. لذلك، نطالب الوزير المعني بكشف كل التقارير، مع يقيني بأنه لم يصل الى الوزارة أي تقرير، فلماذا السكوت؟ والسؤال هل الحاكم فعل ما فعله من هندسات ماليه خاطئة عن قصد او غير قصد؟ لذلك، يقودنا الجواب الى مشاركة حاكم المصرف بتفتيت الكيان وإغراقه بالدين العام الكبير لكي يكون مرتهنا للبنك الدولي ومن خلفه أميركا، فما لم تأخذه أميركا بالحروب تأخذه عبر هذه السياسات. لذا، يجب محاسبته وفضح كل ما كان يجري في هذا المصرف حتى اليوم".
وختم: "للعلم، في آخر 10 سنوات ربحت البنوك 62 مليار دولار من تواطؤ البنك المركزي ومشاركته معهم".
يشار الى ان الطريق كانت قد قطعت اثناء الاعتصام، وأعيد فتحها مع الابقاء على خيمة تجمع حولها الناشطين.