أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن "جاهزية التعديل الوزاري بمجرد عقد جلسة برلمانية للتصويت عليه"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء لديه قائمة بتغيير بعض الوزراء سيتم تقديمها إلى البرلمان بمجرد عقده بنصاب قانوني".
وفي 24 تشرين الأول، أعلن عبد المهدي، في كلمة للشعب العراقي على خلفية التظاهرات الغاضبة، أنه سيجري الأسبوع الحالي تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للمرأة والشباب.