وجاء في البيان: "إن تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية (...) الذي صادق على الحركة السنوية للقضاة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاض في وقت قياسي (...) يكرس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر".
وردت وزارة العدل على قرار الإضراب، بالتذكير أن القانون "يمنع" على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك "إهمالا لمنصب عمله".
وأضافت الوزارة أن قرارات النقل والتحويل، التي مست القضاة والنواب العامين جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء"، الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل وهو من يقرر "تعيين القضاة ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي" كما نص على ذلك الدستور.
وفي حال استمر الإضراب فإنه سيؤثر مباشرة على الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر باعتبار أن القضاة يشرفون عليها على مستوى البلديات.
واعتبر القاضي سعد الدين مرزوق أن "هذا الإضراب يمكن أن يكون له أثرا سلبيا بالنظر إلى أهمية القضاة في الإشراف على الانتخابات".
وأضاف: "نادي القضاة يعمل مع نقابة القضاة من أجل هدف واحد، وهو مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبنا".
وكان نادي القضاة شكّل النواة الأولى للاحتجاج في السلطة القضائية، ونظم أول حركة احتجاجية منتصف أبريل لمقاطعة الانتخابات، التي كانت مقررة في يوليو، قبل أن يتم إلغاؤها لعدم وجود مترشحين.
وانقضت منتصف ليلة السبت، آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تلقت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" ملفات 22 مترشحا، من بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، علي بن فليس وعبد المجيد تبون.