وظل آلاف المحتجين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، الأحد، في تحد لحملة أمنية دامية راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم.
وأقام شبان حواجز على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة بالمدينة لتفصلهم عن قوات الأمن التي واصلت إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم.
وبدأت استراتيجية الضغط من الداخل تزداد ضد حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان أربعة نواب استقالتهم من البرلمان تضامنا مع المحتجين الذين يطالبون بـ"إسقاط النظام" في العراق.
ودعت رئاسة مجلس النواب العراقي أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة نيابية، الاثنين، لبحث مطالب المتظاهرين.
من جانبها، دعت وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف في العراق إلى "رفض دوامة العنف"، وقالت إنها "تراقب عن كثب الوضع في العراق".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتيغوس، في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء الإغلاق القسري لوسائل الإعلام والضغط لفرض الرقابة على التقارير المُعَدة عن الاحتجاجات، إذ إن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الديمقراطي".
وأضاف: "نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير الممنوح دستوريا لجميع المؤسسات الإعلامية وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم في أمان".
وأعربت الخارجية الأميركية في بيانها عن مواصلة دعمها للحكومة العراقية والشعب العراقي وأمن العراق واستقراره وسيادته.