نشرت صحيفة الأخبار(محليّة) مقالةً تُفيد بأنّ هناك 22 شخصاً استفادوا من قروض سكنيّة مدعومة، وبعضهم حصل على أكثر من قرض واحد، والبعض الآخر استفاد منها كونهم موظفين عامين لا تتناسب أجورهم مع قيمة قروضهم في مخالفة للقرار 7776/2001 الذي يحدد القسط الشهري بما لا يتجاوز نسبة 35% من المدخول الشهري للعائلة.
ووفق معلومات خاصّة لموقع "لبنان الجديد"، أنّ هذه القروض هي ليست من المال العامّ كما أُشيع إنّما من الاحتياط الإلزامي التابع للمصارف اللبنانيّة ضمن قانون 185 التابع لمصرف لبنان المركزيّ، وفي عام 2008-2011 لم يكن هناك تصريف للقروض خصوصًا وأنّ الأخيرة تعود إلى تاريخ 2008-2011.
وتُشير المعلومات التي حصل عليها موقعنا من مصادر رفيعة المستوى، إلى أنّها من الاحتياط الإلزامي والأهمّ أنّ ما يُنشر في الوقت الراهن هو لتشتيت الرأي العامّ وتضييع البوصلة الأساسيّة للأزمة الحاصلة.
وتفيد المصادر أيضًا أنّ هذه الحسابات واقعيّة وليست وهميّة نهائيًّا بما فيهم القروض والشركات، وأصحاب هذه الحقوق التي نُشِرَت أسمائهم هم بصدد رفع دعاوى قضائيّة ضدّ كلّ من يُسرّب المعلومات لصحيفة الأخبار حتى وان كانت من داخل لجنة الرقابة من مصرف لبنان لإلحاق الضرر بسمعتهم ويُطلق شائعات مغرضة بحقّهم لأهداف معيّنة.
ولفتت المعلومات إلى أنّ في ذلك الوقت تحديدًا أيّ في عام 2008- 2011 كان هناك فائض سيولة للمصارف ولم يكن هناك أيّ سقف للقروض السكنيّة لغاية عام 2013 كما صُرف 130 ألف قرض .
وشدّدت المعلومات على أنّ كلّ ما تمّ الحديث عن انّه من الأموال العامّة غير منطقي وهذه الأموال هي من احتياط المصارف، وهذا ما أوضحته أيضًا مصادر مصرفيّة لنا.
من جهّته، أصدر المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى بيانًا جاء فيه:" إنّ المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى، وعلى إثر ما تمّ تداوله ونشره في بعض المواقع والوسائل الإعلاميّة، حول استفادة قسم من القضاة من قروض سكنيّة، وبعد استيضاح رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة".
وأضاف نص البيان:" يوضّح المكتب، أنّ القروض المذكورة ترعاها الشروط المحدّدة في البروتوكول المتوقّع بين إدارة صندوق تعاضد القضاة والجهات المصرفيّة المختصّة".