أكد "الحزب السوري القومي الاجتماعي" "حق الناس بالتظاهر السلمي لتحقيق المطالب المحقة، وهذا حق يكفله الدستور، مثلما يكفل حق الناس بحرية الانتقال على الطرقات والوصول الى واعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومصانعهم ومصالحهم ومؤسساتهم".
وفي بيان له، أوضح الحزب أنه "يدعو الحزب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية تحمل مسؤولياتها وفتح الطرق كافة ومن دون استثناء لتمكين الناس من التنقل بحرية وحمايتها من اي شكل من اشكال الابتزاز والاعتداء".
ولفت الحزب، إلى أن "قطع الطرق واحتجاز الناس في سياراتها وطلب الهوية من المواطنين، اعتداء موصوف على الحق الذي يكفله الدستور، ولذلك على الحكومة وعلى وزيرة الداخلية اعطاء التعليمات للقوى الأمنية بأن تقوم بواجباتها لحفظ أمن الناس والبلد بمؤازرة الجيش. وأن تتم دعوة مجلس الأمن المركزي ومجالس الأمن الفرعية إلى الاجتماع واتخاذ القرارات التي تحفظ أمن كل الناس دون استثناء، وذلك لتوفيت الفرصة على القوى والجهات والتنسيقيات الاعلامية التي ركبت موجة التظاهر لتحقيق أهداف وغايات سياسية لم تعد خافية على أحد".
وأكد أن "الدولة بكل مؤسساتها السياسية والأمنية والعسكرية والقضائية، مطالبة بتحمل مسؤولياتها، ولا يجب أن تقف متفرجة على ما يحصل، من شحن وتحريض وشتائم والتوهين، والتي ترمي إلى دفع الأوضاع نحو الاضطراب والمس باستقرار البلد وأمن الناس، لوضع لبنان ضمن دائرة الاستهداف الخارجي".
وأشار الحزب الى أنه "يرى أن المطالب المحقة التي تحرك لأجلها الناس، قد تم الاستجابة إلى معظمها، لا سيما الغاء الضرائب التي كانت أحد أسباب تأجيج الشارع، وبالتالي يجب النظر بايجابية الى هذا الأمر، وتلقف الاستجابة للمطالب المحقة من خلال توحيد وترشيد ما تبقى من مطالب يجب أن تتحقق، منها التوقف عن خصخصة القطاعات الانتاجية المربحة، ووضع قانون انتخابات نيابية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة والنسبية وخارج القيد الطائفي. وما عدا ذلك فإنه استهداف لاستقرار البلد".