اتهم موظفو غوغل إدارة الشركة بتطوير أداة مراقبة داخلية لتقويم الأعمال مصممة لرصد تجمعات أكثر من مئة شخص، في إشارة إلى أن هؤلاء الموظفين قد يخططون لتنظيم الاحتجاجات أو مناقشة حقوق العمال، وهو اتهام نفته بشكل قاطع ألفابت الشركة الأم.
وذكر موقع بلومبرغ الأربعاء أن الأداة يمكنها اكتشاف ما إذا كان الموظفون يقومون بجدولة الاجتماعات مع أعداد كبيرة من الأشخاص.
واتهم الموظفون بأن برنامجا تم تصميمه لتثبيته على الإصدار المخصص لمتصفح كروم الذي يتم تشغيله على جميع حواسيب الموظفين، كإحدى أدوات المراقبة التي تخطط الشركة لاستخدامها لمراقبة نشاط الموظفين.
وكتب أحد الموظفين في مذكرة تحدد المخاوف بشأن الأداة "هذه محاولة للقيادة لمعرفة أي محاولات لتنظيم احتجاجات للموظفين".
وجرى اكتشاف وجود الأداة البرمجية قيد التطوير في سبتمبر/ أيلول، بعد تحديدها من قبل موظفي فريق مراجعة الخصوصية والحديث حول المخاوف بشأن كيفية اختلافها مع ثقافة الشركة.
وبدأ الموظفون في أكتوبر/تشرين الأول مناقشة تلك الأداة مع الآخرين بعد معرفة أنه سيتم تثبيتها بالقوة على أجهزة الشركة، ولن تكون قابلة للإزالة.
ويضاف هذا لحوادث زعزعت الثقة بين الموظفين والإدارة على مدار العامين الماضيين، فقد احتجوا على عقد غوغل للعمل مع وزارة الدفاع بمجال الذكاء الاصطناعي وبناء محرك بحث خاضع للرقابة يسمح لها بالدخول إلى السوق الصينية.
وقام الآلاف من موظفي غوغل بمقاطعة واسعة، بعد تقرير العام الماضي بأن قيادة الشركة قد غضت الطرف عن ادعاءات التحرش الجنسي ضد كبار الموظفين بل وكافأت المديرين المتهمين عند الاستغناء عنهم.