أكد الحزب "الديموقراطي اللبناني"، في بيان بعد اجتماع استثنائي برئاسة النائب طلال أرسلان، "وقوفه إلى جانب الناس وثورتهم العفوية والمحقة، النابعة عن وجع لطالما عانينا ونعاني منه منذ أكثر من 20 عاما ولغاية اليوم، هذا الوجع الذي ازداد يوما بعد يوم وتفاقمت أزماته ونتائجه الكارثية على جميع اللبنانيين".
واشار الى "ان موقفنا هذا ليس بموقف سياسي أو هروبا من مسؤوليتنا ومن مشاركتنا في السلطة بتاتا، إنما هو موقف نابع من سلسلة المواقف التي أطلقها رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان منذ أكثر من عقدين من الزمن وحتى يومنا هذا".
وأعلن الحزب عن أبرز مطالبه، معتبرا "ان لا خلاص لوطننا لبنان دون اعتمادها واللجوء إليها، وهي:
- رفع السرية المصرفية والحصانات عن كافة الرؤساء والنواب والوزراء السابقين والحاليين وعن موظفي الفئة الأولى والقادة الأمنيين.
- عدم السماح للأحزاب وللفاسدين تحديدا بركوب موجة الثورة والشعب وأخذها إلى مكان آخر، وفتح حوار مباشر ومتواصل مع المواطنين في الحراك الشعبي.
- فرض ضريبة على الثروات التي تحققت من جراء الحرب الأهلية عام 1975 ولغاية اليوم، ليصار بعدها إلى استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السارقين.
- العمل بقانون من أين لك هذا وتفعيله، كما قانون الإثراء غير المشروع.
- استيفاء الضرائب على الأملاك البحرية وتطبيق القوانين التي تعزز موازنة الدولة منها.
- تحقيق المطالب الشعبية الأساسية والتي تتلخص: بالطبابة، وضمان الشيخوخة، والتعليم، والمعيشة، وقروض الإسكان، و تعزيز الإستثمارات والإنتاجات المحلية (الزراعة والصناعة) لخلق فرص عمل للشباب.
- إلغاء المجالس والهيئات والصناديق التي لطالما كانت محط شبهات لدى الناس، وفي مقدمتها: مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين وغيرها.
- إقرار خطة النازحين السوريين والاجماع على ضرورة عودتهم إلى وطنهم، لما لذلك من انعكاسات على اقتصاد ومالية.
- كسر الإحتكارات والوكالات الحصرية وقيام الدولة باستيراد المشتقات النفطية والقمح..
- عقد مؤتمر تأسيسي لإعادة صياغة النظام والتخلص من نظام المعتقلات الطائفية الذي نعيش فيه ونعتبره ولادة كل الأزمات".
وختم البيان: "إننا على ثقة تامة بأن لائحة الإصلاحات والمتطلبات قد لا تنتهي بسبب تراكم العجز والأزمات لعقود طويلة، إنما إيمانا منا بأن خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة، نتوجه إلى المعنيين وعلى رأسهم رئيس البلاد العماد ميشال عون الذي نقدر ونثني على كلمته بالأمس، بضرورة البدء بتطبيق هذه البنود بشكل سريع وفوري، والعمل على استعادة ثقة المواطن بالدولة".