لفت مسؤول مصرفي كبير لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "أجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية تستطيع أن تلبي حاجات العملاء من السيولة. ولا سيما أن كل رواتب القطاع الحكومي وغالبية مخصصات القطاع الخاص يتم صرفها عبر بطاقات الدفع. وقد تم إنجاز عملية التحويل الدورية من وزارة المال إلى البنك المركزي الذي تولى بدوره ضخ السيولة للمصارف".
واعتبر أن "تواصل إقفال المصارف يتم لأسباب احترازية وضمان أمن الزبائن والموظفين والفروع. لكن هذا الإقفال لا يحول دون تلبية الحاجات المالية الضرورية للزبائن، وبالأخص ما يتعلق بالسيولة النقدية، حيث نحرص على تعبئة أجهزة الصرف بالأموال النقدية. وسنقوم بكل الجهود الممكنة بهدف تمكين الموظفين من سحب رواتبهم التي يتم تحويلها يستحق صرفها. ويمكننا التأكيد بأنه لا توجد مشكلة سيولة في المصارف. ومصرف لبنان المركزي حاضر لتزويد السوق بالكميات الكافية".
وركز المسؤول المصرفي على أن "كل الودائع المصرفية بأمان تام ولا داعي لأي قلق والمصارف جاهزة لتكون بخدمة زبائنها بمجرد استقرار الأوضاع وفتح الطرقات. ونحن نلمس جدياً من خلال تواصل إداراتنا وموظفينا مع العملاء وعبر مراكز خدمات الزبائن، اطمئنان المودعين المقيمين وغير المقيمين إلى أن حقوقهم محفوظة ولا يوجد أي تأثير مباشر أو غير مباشر عليها جراء الأوضاع السائدة".
بدورها، أكدت مصادر وزارة المال إتمام اللوائح الشهرية لرواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وتم تحويلها كاملة إلى مصرف لبنان، بعدما استطاع رؤساء الدوائر المعنية الوصول إلى وزارة المال وتجهيزها.