أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عن تأييده فكرة التعديل الوزاري. وأوضح في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن "تغيير الحقائب الوزارية الحالية سوف يعمل على الخلاص من استبداد بعض التيارات".
وقال ردا على سؤال: "عندما دعوت الرئيس الحريري للاستقالة كان همي أن يلبي هذه الاستقالة، ثم قدرت موقفه، لأن الاستقالة نحو المجهول قد تؤدي إلى عواقب غير مفهومة وغير منظورة، لذلك بقيت في الحكومة، وحاولت التعديل من الداخل، وما زلت. وقدمنا ورقة اعتراضية على الورقة الإصلاحية التي أعلنها، وسنستمر من الداخل لمحاولة التغيير".
وهل لديه أمل في أن شيئا سيتغير، أجاب: "سنستمر في محاولة التعديل من الداخل. نفهم أن المتظاهرين لا يفهمون أي ورقة أو لا يرحبون بها. ولا يمكن للتغيير إلا أن يكون في حالة معينة، هي انتخابات جديدة. الدعوة للانتخابات وفق قانون لا طائفي جديد يكسر الحواجز، عندها تتسلم الجماهير السلطة، لأن إسقاط النظام لا يكون إلا بالانتخابات".
وعن قوله إن "الاستقالة قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة"، وهل يمانع في أن تكون هناك حكومة أغلبية تتولى الوضع، أجاب:" حكومة أغلبية ممن؟ الحكومة الحالية هي حكومة وفاق وطني وحكومة تناقضات. لا بد من حكومة واضحة تأتي من خلال انتخابات جديدة. ولماذا لم أستقل؟ فقط لأن هناك من خلال الحكومة الحالية هروب إلى الأمام لا يجدي. لذلك على سعد الحريري إعادة النظر في كل هذه الخيارات التي لا تجدي. لا بد من حكومة جديدة "تكنوقراط" وتعديل وزاري، والخلاص من استبداد التيار الوطني الحر، ورمزه جبران باسيل".
وقال جنبلاط ردا على سؤال: "عندما أدعو إلى تغيير حكومي، لست أحدد من يتغير. أقبل شخصيا الخروج من الحكومة. نريد فقط بديلا لا يجعلنا نمضي إلى المجهول شرط أن يخرج الجميع".
وعن تعديل وزاري محتمل من الحريري، قال: "لم أسمع عن شيء. ستكون هناك زيارة لوفد من اللقاء الديموقراطي، والحزب سيزور الرئيسين الحريري وبري كي نتخلص من هذه الزمرة التي تحاول السيطرة على مقدرات البلاد في القطاع العام. هذا هو الاعتراض الأساسي".
وسئل عن دور رئيس الجمهورية في هذه المقترحات، وهل هناك أي تواصل معه في إعادة تشكيل الحكومة؟ أجاب: "الرئيس صامت. بعد 6 أيام قالوا إنه سيتحدث".
أضاف: "بالأمس كان هناك ورقة مضادة لاقتراحات الحريري. وما زلنا نتحاور من منطق الحرص على الاستقرار، لكن هناك خلافا على الأولويات".
وردا على سؤال، قال: "الحريري يشتري الوقت ويبيع القطاع العام لأن هذا بيع للدولة. ولا نستطيع بيع الدولة من أجل شراء بعض الدنانير، ثم بعد شهر أو شهرين نعود الى نقطة الأساس. سنستمر في الحوار".
وعما يقال "ان الموالين له موجودون في الشارع"، أجاب: "هناك تململ واستقالات. وأقول إن الحلول هي الانتخابات التي لا تستند الى الطائفية. وهذه الانتخابات هي التي تحدد من سيبقى ومن سيسقط".
وسئل عن القول "إن هناك طرفا يضغط ويهدد من يستقيل في هذه الحكومة"، فأجاب: "حزب الله موجود في الساحة، ولم يطرح أحد موضوع ترك السلاح، وهو أمر عقيم طرحه اليوم. لذا من مصلحة الحزب أن يتخلى عن الرموز التي أدت بنا إلى هنا، كذلك من التي في التيار الوطني الحر".