صحيح انّ الحركات الاحتجاجية التي يقودها المتظاهرون، والتي دخلت يومها السابع اليوم، هي غير مكلفة ولا تستدعي مصروفاً اضافياً، بل على العكس تتراجع معها الحاجة الى صرف الاموال. الّا انّ مصير الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص بدأ يُطرح بقوة في ظل استمرار اقفال المصارف ابوابها اليوم ايضاً «في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد»، وفق بيان لجمعية المصارف.
في هذا السياق، طمأنت وزارة المالية أمس الى «انّ دوائرها المختصة تتابع العمل على انجاز معاملات دفع الرواتب كالمعتاد في مثل هذا التوقيت من كل شهر والتي ستُحوّل الى المصرف المركزي في مواعيدها العادية والطبيعية». لكن رغم هذه التطمينات تجدر الاشارة الى انّه طالما المصارف مستمرة بالاقفال، فإنّ هذا البيان لا يعني مطلقاً انّ الموظفين سيقبضون رواتبهم في الوقت المحدد. وبالتالي فإنّ المواطنين سيصرفون الأموال، اما من مدخراتهم المكدّسة في المنازل في الفترة السابقة والتي تقدّر بحسب الخبراء بنحو 2.5 مليار دولار، واما من خلال بطاقات الائتمان أو من أجهزة الصراف الآلي.
وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر متابعة لـ«الجمهورية»، انّ المصارف تعمل قدر الامكان على تلبية حاجات المواطنين، فهي تعبئ باستمرار أجهزة ATM وبالتالي لا أزمة في هذا الخصوص، كما انّ خدمة الموظفين تعمل باستمرار في بعض المصارف لمتابعة مطالب المودعين.
وفي هذا السياق، أكّد الوزير السابق مروان خير الدين، انّ المصارف اللبنانية مستعدة لأن تفتح ابوابها اعتباراً من اليوم، انما يجب ان يستتب الامن أولاً، خصوصا انّ بعض فروع المصارف تعرّض للتكسير في الواجهات من دون وجه حق، وبالتالي عندما تؤكّد القوى الامنية للمصارف انّ الاوضاع الامنية مستتبة وانّه لن يحصل اي اعمال شغب في الفروع، وانّها قادرة على تأمين سلامة الموظفين وزبائنها على السواء، عندها تتخذ قراراً بإعادة فتح أبوابها.
أما عن مصير الرواتب فقال خيرالدين، طالما المصارف مقفلة لن تحصل عمليات تحويل الرواتب أكان للقطاع الخاص ام للقطاع العام. مشدداً على انّ احداً لن يخسر حقه. فالرواتب ستُحوّل الى الموظفين في اول يوم تفتح فيه المصارف ابوابها.
ورداً على سؤال عن مدى قدرة الناس على الصمود في ظل توقف الاعمال المصرفية، طمأن خيرالدين الى انّ المصارف تعمل قدر المستطاع على تأمين الاموال في أجهزة الصراف الآلي ATM ولم نشعر حتى الآن انّ هناك طلباً على السيولة بشكل خطير، وكأن هناك نقصاً في السيولة.
وقال: «نحن نعيش في وضع غير طبيعي. فالمستهلكون لا يتسوقون ولا يصرفون الاموال، والحركة الشعبية التي تشهدها شوارع لبنان غير مكلفة». ورداً على سؤال ما اذا لوحظ توجّه لدى المودعين لسحب اموالهم تحسباً للاسوأ، جدّد خير الدين ان لا داعي لذلك، لأنّ المصارف مستعدة لأن تفتح ابوابها مجدداً ما ان يستتب الامن.
وعمّا اذا كان هناك خوف من ان يهبط سعر الليرة مقابل الدولار، أكّد ان لا سبب مطلقاً يدفع باتجاه ان يتغيّر سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار. فالاحتياطي الاجنبي الذي كان متوفراً في مصرف لبنان لا يزال موجوداً، كما لا تزال السيولة والرساميل الكبيرة متوفرة في القطاع المصرفي، وكل ما في الامر انّ اعمال الشغب التي شهدناها نهاية الاسبوع تجاه فروع المصارف دفعتنا الى اقفال ابوابنا.
الورقة الاقتصادية
وعن موقفه مما ورد في الورقة الاصلاحية التي قدّمتها الحكومة والتي ورد فيها انّ مصرف لبنان سيساهم بخفض خدمة الدين العام لسنة 2020 بنسبة 50 في المئة بالتنسيق مع المصارف، اي بما يوازي 4500 مليار ليرة، قال خير الدين: «موقف المصارف واضح منذ سنوات وهو ليس وليد اليوم، نحن مستعدون للمساعدة قدر امكاناتنا، ولكننا لن نساهم طالما ليس هناك خطة اصلاحية جدّية تنفذها الحكومة، بمعنى آخر، نحن لن نساهم في تمويل الفساد، لن نعطي الدولة الاموال لتتم سرقتها ونهبها في مزاريب الفساد من قِبل بعض القيّمين على بعض المرافق العامة. لكن متى شعرت المصارف انّ هناك خطة اصلاحية جدّية من شأنها ان تنقذ البلد من الأزمة التي يمرّ بها، فنحن اول من سيساعد، مع العلم اننا لم نتوقف عن تمويل الدولة اللبنانية منذ الاستقلال حتى تاريخه، نحن نموّل القطاعين العام والخاص، انما لدينا شروط وما نشترطه ليس تعجيزياً، وهو اقل ما يمكن للمصارف ان تفرضه على الدولة وعلى ادائها وعلى اجهزتها».
وأضاف: «المصارف لم تقصّر يوماً في مدّ يد العون الى الدولة اللبنانية وتمويل مشاريع منتجة. انما ما نريده اليوم التأكّد من انّ الاموال التي ندفعها لا تذهب عبر الهدر والفساد. وبالتالي، فانّ المصارف ايضاً مثل كل اللبنانيين تعاني من أزمة ثقة تجاه الدولة».