أقرت اللجنة الوزارية العراقية العليا للتحقيق في أحداث المظاهرات التي شهدتها البلاد مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري بأن استخدام قوات الأمن القوة المفرطة وإطلاق الرصاص الحي كان سببا رئيسيا في سقوط العدد الكبير من القتلى المدنيين في الاحتجاجات، مشيرة إلى أن الحصيلة النهائية للضحايا بلغت 157 قتيلا، بينهم ثمانية من أفراد الأمن، وإصابة ألف و287 آخرين.
وقالت اللجنة في تقريرها النهائي إنها وجدت أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين من مبنى وسط بغداد، وأن 70% من الإصابات كانت في الرأس والصدر.
وأشارت اللجنة إلى أن عدم فرض قوات مكافحة الشغب حظر التجول أدى إلى اندلاع العنف في الاحتجاجات، كما ألقت باللائمة في العنف أيضا على الرقابة على وسائل الإعلام لعدم تصديها لمن يبثون أخبارا كاذبة.
وأكد التقرير النهائي أن أي أوامر من الجهات العليا لم تصدر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وأن ما حدث كان بسبب فقدان قادة قوات الأمن السيطرة على منتسبيهم.
وأوصى بناء على ذلك بإقالة قائد عمليات بغداد وإحالته إلى مجلس تحقيقي، ومسؤولين أمنيين كبار آخرين في العاصمة بغداد ومحافظات الديوانية وميسان وبابل والنجف وواسط وذي قار جنوب البلاد، وإحالة الملف إلى القضاء