وطمأن حائزي السندات اللبنانية، قائلاً: "لن يتأثروا بخطة الإصلاح بما في ذلك خطط خفض خدمة الدين".
وفي سياق متصل، قال المستشار الحكومي: "حسم مسألة التعديل الوزاري خلال أيام".
وكان أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، يوم أمس، أنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020 التي تخلو من أي ضرائب وبعجز 0.6%، مشدداً على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.
وجاء في كلام الحريري، بعد اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، أن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع، مؤكداً أنه "لن نسمح بتهديد المحتجين في الشارع".
وأبرز الإصلاحات، بحسب الحريري: خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان، وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة، تخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%، قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، وتعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة إلى خصخصة قطاع الخليوي على أن نتخذ القرار لاحقاً في مجلس الوزراء، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من "سيدر"، خلال 3 أسابيع... وغيرها من القرارات.