جيل جديد من المحتجين يهزّ أركان السلطة في العراق

حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي شهدها العراق مؤخّرا، وإن قُمعت بعنف شديد من قبل السلطات، فإنّ لها فضل إعادة لفت الانتباه إلى قصور العملية السياسية وفساد النظام الذي بدأت أركانه تستشعر الخطر على استمراره وتفكّر في طريقة إنقاذه.

 

وتستعد الأوساط الشعبية لإتمام مسيرة الاحتجاجات إلى حين الوصول إلى حلول جذرية، حيث من المفترض انطلاق مظاهرات شعبية في 25 من الشهر الجاري ببغداد وعدد من المحافظات العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات وكشف نتائج التحقيقات حول مقتل 108 متظاهر واصابة أكثر من 6100 آخرين في الأسبوع الأول من الشهر الجاري في بغداد ومدن أخرى.

 

وانتشرت دعوات وتغريدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في العراق للتحضير لهذه المظاهرات، فيما دعا مجلس الأمن الوطني في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالإسراع بتجهيز قوات حفظ القانون التي تم تشكيلها مؤخرا من قبل الحكومة العراقية لمواجهة المتظاهرين بدلا من قوات الجيش والشرطة التي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والعصي والهراوات مما تسبب بمقتل 108متظاهر واصابة 6100 آخرين بينهم عناصر أمنية.

 

ويقول ساسة عراقيون ونواب في البرلمان إن الرئيس العراقي برهم صالح ينحو في مساره للتعامل مع التظاهرات الشعبية ضد النظام السياسي وفساده، بعيدا عن خطط رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

 

وقال النائب هوشيار قرداغ (كردي) مقرر البرلمان العراقي في تصريحات صحفية الاثنين إن "أكثر من 100 نائب في البرلمان العراقي قدموا طلباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة البرلمان خلال الأسبوع بدلا من يوم السبت القادم على اعتبار أن هناك تحشيداً كبيراً للتظاهرات يوم 25 من الشهر الحالي.

 

وأضاف أن "كل ما سيفعله البرلمان سيصب في صالح الشارع العراقي وتوجهاته المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الواقع الاقتصادي في البلد".

 

وأطلقت الحكومة العراقية حزمة قرارات بتأمين مليارات الدنانير لمواجهة مطالب المتظاهرين عبر منح وقروض وحل مشكلة البطالة وتوفير آلاف من فرص العمل في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفي القطاعات الأخرى.

 

ولم تعلن الحكومة العراقية نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط حول أعمال العنف التي رافقت المظاهرات بعد أن كانت أعلنت صراحة عدم إعطاء الأوامر للقيادات الأمنية باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين وأن ما جرى في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات من استخدام القوة المفرطة تتحمله القيادات الأمنية.

 

وقال النائب شيروان ميرزا عضو البرلمان العراقي إن "البرلمان بصدد التصويت على عدد من القرارات التي تسهم بتهدئة الشارع العراقي والمتظاهرين وأن هناك توقعات ومعلومات بأن احتجاجات يوم الخامس والعشرين من أكتوبر ستكون كبيرة جداً إلا أن جهود الحكومة والبرلمان مجتمعين يمكن أن تعمل على تهدئتها والاستجابة لأغلب المطالبات العاجلة.

 

وبدا واضحا أن التظاهرات التي انطلقت بعفوية مطلع الشهر الجاري في بغداد وانتشرت سريعا في محافظات الوسط والجنوب، تجاوزت في شعاراتها الجريئة فكرة “الإصلاح الداخلي” الذي تتبناه المنظومة السياسية العراقية لصالح فكرة أوسع تصل حد المطالبة بإسقاط النظام السياسي برمّته.

 

وتؤكد مصادر أن عبدالمهدي والحلبوسي ينسقان بشكل فعّال جميع التحركات الإجرائية الموجهة نحو احتواء غضب المتظاهرين وهو الأمر الذي يقابل بفتور من قبل صالح الذي يرى أن الإصلاح يجب أن يصل إلى الأركان الأساسية للمنظومة السياسية.