تجمع عشرات اللبنانيين امام السفارة اللبنانية في روما دعما للمتظاهرين في لبنان وانشدوا النشيد الوطني وسلموا رسالة الى السفارة.
وقال الناطق باسم المحتشدين امام السفارة للوكالة الوطنية للإعلام انهم جاءوا من كل انحاء ايطاليا ليعبروا عن تضامنهم مع المتظاهرين المسالمين الذين يطالبون بأبسط الحقوق الانسانية، واكدوا موقفهم الداعي الى استقالة الحكومة.
ورأوا في بيان انه "في ظل الاوضاع الاقتصادية الخطيرة التي يعانيها وطننا الحبيب والتي وصلت الى حافة الانهيار وادت الى تدني المستوى المعيشي للمواطن اللبناني الذي اصبح يئن من الفقر والعوز و انعدام فرص العمل وعدم تطوير البنى التحتية وغيرها من الخدمات الاساسية، تطالب الجالية اللبنانية في ايطاليا الحكومة اللبنانية اعلان حال طوارىء اقتصادية و اتخاذ سلسلة من الاجراءات السريعة والجدية لمعالجة هذه الازمة لتفادي انهيار الاقتصاد اللبناني ولانقاذ الوطن من الاخطار المحدقة التي تتربص به وتهدد مصيره في حال لم تتم المعالجة السريعة والفورية لهذه الازمة الاقتصادية الاجتماعية".
ودعت الى "استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة المفسدين و الفاسدين. استعادة الاملاك البحرية التي تم وضع اليد عليها بطرق غير شرعية. إقرار الضرائب التصاعدية على الاثرياء. رفع الحصانات ورفع السرية المصرفية.التصويب على منظومة المصارف. التدقيق بكل ما انفقته الصناديق (خصوصا مجلس الانماء و الاعمار منذعام 1993). تطهير الأجهزة الرقابية والقضائية من الفاسدين. إقرار قوانين لشفافية المعلومات والمناقصات العامة وانهاء اعفاءات رسوم سوليدير. الغاء الاحتكار في قطاع الاتصالات وتخفيض رسوم الاتصالات والانترنت. تخفيض رسوم طيران الشرق الاوسط و الغاء الامتيازات.
عدم فرض ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود. فرض ضرائب على الاملاك البحرية. التقشف في الإنفاق داخل الدولة. فرض ضريبة عادلة حسب الدخل على المقتدرين. تخفيض مرتبات ومخصصات الوزراء والنواب والسياسيين والدبلوماسيين. إيقاف التوظيف السياسي العشوائي في القطاع العام. التوقف عن الاقتراض الخارجي الا للمشاريع التي تدر عائدا بالنقد الأجنبي ويتم من خلاله سداد القروض. تنفيذ مشاريع بنية تحتية مفيدة للاقتصاد والمواطن.
إعطاء اولوية قصىوى لزيادة الانتاج خاص الزراعي والصناعي. اقرار ضمان الشيخوخة.
منح الجنسية اللبنانية لاولاد اللبنانيات المتزوجات من اوروبي. وضع خطة واضحة لإعادة النشاط لقطاع السياحة الحيوي الذي يشكل تاريخيا رافدا مهما من روافد النقد الأجنبي. توفير بيئة مناسبة للمستثمرين. زيادة الإيرادات من خلال زيادة الضريبة على الأرباح والضريبة على القيمة المُضافة. عدم المساس بحقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين. تطوير قطاع خدمات الرعاية الصحية حق لكل مواطن يكفله الدستور ، يهدف هذا البرنامج الى توفير الرعاية الطبية المجانية الى الفقراء والمسنين واصحاب الدخل المتدني ، والتوسع في المستشفيات الحكومية المجانية مع وجود مراقبة وضمانات للوصول لمستوى الخدمات الصحية طبقاً للمعايير الدولية في البلاد المتقدمة. ان يكون القطاع التعليمي مجاناً حتى الدراسات العليا. إعطاء أهمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. التوجه نحو الاقتصاد المعرفي بما انه لا تنقصنا الكفاءات الوطنية في شتى المجالات".