ديهي القول، حيال هذه الاستقالة، انّ «القوات» ترصد ردود الفعل حيال خطوتها، وتفاعُل القوى السياسية معها، إن من ناحية تفهّم اسبابها ودوافعها، او من ناحية تقييمها كخطوة سلبية غبر مبررة لا في الزمان ولا في المكان، وكذلك رصد ارتداداتها وحجم تأثيرها على الجسم الحكومي الذي قرّرت «القوات» ان تغادره.
ليست خافية في هذا السياق، «العاطفة المتبادلة» بين التيار الوطني الحر و»القوات»، ولا بينها وبين «حزب الله» وسائر القوى السياسية وعلى وجه التحديد القوى الممثلة في الحكومة، ومن بينها بالتأكيد تلك القوى التي كانت تربطها بها قرابة سياسية من زمن «14 آذار».
وتبعاً لذلك، فإنّ خطوة الاستقالة، ستجد من بين الاطراف السياسية من يرحّب بها سرًّاً او علناً، ومن بين هذه الاطراف من قد يشكر «القوات» في سرّه، باعتبارها ازاحت من امامه الثقل الذي يمثله وجود «القوات» الى جانبه في الحكومة. وهي في الأصل، أي هذه الاطراف، تتمنى لو انها لم تكن موجودة!
وبمعزل عمّا اذا كانت «القوات» قد أصابت أو أخطات في اختيار التوقيت المناسب لإعلان استقالتها، في وقت يحجب الشارع ومحاولات احتوائه بحلول واوراق اصلاحية، كل ما عداهما، مهما كانت اهميته. فالشارع وما يجري فيه، ومن حوله، احتل صدارة الخبر، فيما بدت الإستقالة كحدث ثانوي لا أكثر.
على انّ القوى السياسية مجتمعة، تقرأ استقالة «القوات» من زاوية عدم تأثيرها على الحكومة، حتى في ظل الوضع الحكومي المأزوم، وكان يمكن لهذه الاستقالة ان تكون مؤثرة ولها صداها، لو أنّها جاءت في «التوقيت المناسب»، ولو أنّها تزامنت مع استقالة وزراء الحزب التقدّمي الاشتراكي. هنا كان يمكن ان يشكّل خروج «القوات» من الحكومة، ضربة موجعة للحكومة المشكو منها ورئيسها، إلّا انّها بطابعها المنفرد، لم تكن سوى حاجة قواتية، في توقيت قواتي، ولهدف قواتي.
وبمعزل عن الاسباب الموجبة التي اوردها رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، حينما اعلن «استقالة منتصف الليل»، والاساس فيها انّ البلد لا يمكن ان تقوم له قائمة الّا من خلال ذهاب الحكومة الحالية وقيام حكومة اختصاصيين تنقذ الوضع، فثمة من يقرأ في طياتها هدفاً آخر، قد يكون اساسياً ايضاً، حدّدته «دراسة جدوى» البقاء في الحكومة وعدمه، والاساس فيه الحد من الخسائر، ومحاولة تعديل الميزان القواتي، بعدما «طبشت» دفة خسائر «القوات» المتتالية بشكل واضح داخل الحكومة، وكل الربح الذي راهنت على ان تجنيه من خلال مشاركتها فيها قد تبخّر، ولم تجنِ منه شيئاً.
والامثلة اكثر من ان تحصى ضمن مسلسل «خسارات القوات» الذي بدأت تتتالى حلقاته منذ تفاهم معراب وسقوط الالتزام بالمناصفة «الموقعة»، التي قضت بتقاسم الوزارات والتعيينات بين التيار الوطني الحر و»القوات». وتمّت ترجمته من طرف واحد وتحديداً فريق رئيس الجمهورية، اولاً في الحكومة الحالية لحظة تشكيلها ومعركة الاحجام، وثمة كلام واضح صدر آنذاك «إن لم يقبلوا فليس ما يمنع ان تُشَكَّل الحكومة من دونهم»، ثم في معركة الحقائب وإبعاد «القوات» عن الحقائب السيادية، ثم في التعيينات والوظائف التي لم تنل منها «القوات» حتى الفتات ولو على مستوى عضو مجلس ادارة، مقابل ما يحصّله التيار الوطني الحر، وصولاً الى التحكّم بالقرار وابراز عدم قدرة «القوات» على التأثير فيه.
امام هذا الواقع، وبحسب هذه القراءة، فإنّ استقالة «القوات» ليست في وجه الحريري، الذي تعلم انه يفضّل لها ان تبقى في الحكومة، بل هي في وجه العهد، وبدرجة متساوية في وجه التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، الذي تتهمه «القوات» بشن حرب الغاء سياسية عليها. من هنا جاءت الاستقالة على قاعدة:
- انّ بقاء «القوات» في الحكومة في ظل هذا المنحى، معناه الاستسلام له، واكثر من ذلك يعدّ بمثابة تغطية لكل هذا المنحى.
- انّ بقاء «القوات» في حكومة، لم تحقق من خلال مشاركتها فيها اي مكسب طمحت له، معناه انّها تصرف من رصيدها السياسي لصالح اطراف اخرى مزاحمة لها في شارعها.
- قد ترتب استقالة «القوات» من الحكومة خسارة لها، جرّاء خروجها من السلطة، لكن هذه الخسارة، هي خسارة آنية ومفاعيلها محدودة، لانّها في الاساس لم تحصّل شيئاً من وجودها فيها، وبالتالي تبقى هذه الخسارة اقل بكثير من الخسارة التي يمكن ان ترتد عليها في ما لو استمرت في الحكومة، وربما يمكّنها خروجها من تحقيق مكسب من خلال العودة الى جمهورها، بما قد يجعلها تعوّض مسلسل الخسارات التي مُنيت بها، وبالتالي يمكنها من اعادة ترميم الذات وبناء تحصينات ودعائم جماهيرية، تشكّل ذخيرتها الفاعلة التي تستثمر عليها في الانتخابات النيابية المقبلة.
- انّ استقالة «القوات» من الحكومة تبدو مبنية على اعتقاد، يشبه الجزم، بأنّ الحكومة الحالية، قد فشلت، وسقطت سياسياً وشعبياً، وانّها حتى ولو اكملت من دون «القوات» لن يتأتى منها شيء، لأنّها في نهاية المطاف ستكون هدفاً للناس، والناس ستواجهها وتُسقطها.