لا شك في أنّ الجواب يحمل إدانة واضحة للطبقة السياسية الحاكمة بجميع مكوّناتها وأطيافها، وإثباتاً إضافياً على الفساد الحاصل.
ومعه لم يعد مقنعاً للحشود الغاضبة التي ملأت الساحات والشوارع ان يجري طَي صفحة «ثورة الواتساب» من دون الذهاب الى أصل المشكلة.
فالورقة الاقتصادية هي إدانة واضحة للطبقة السياسية الحاكمة، وبالتالي، لا يمكن أن يكون «حاميها حراميها». حتى لو خضعت هذه الطبقة، على مَضض، لخفض رؤوس أبنائها أمام «عاصفة» الناس، فإنها ستعود غداً لابتكار أساليب جديدة لفسادها، وستعود للتعامل بفوقية وغطرسة مع الناس.
وبَدا أنّ هذه الطبقة السياسية الحاكمة لم تستوعب حجم الغضب الشعبي الذي انفجر في الساحات والشوارع بعد أن انكسر حاجز الخوف، بدليل أنّ كل طرف فيها حاول، ولا يزال، تحميل الأطراف الأخرى مسؤولية الأزمة. وهو مؤشّر سلبي الى أنّ «حليمة ستعود لعادتها القديمة» بعد خروج الناس من الشارع.
لا يبدو انّ هذه الطبقة السياسية الحاكمة اقتنعت بأنّ أسلوب المحاصصة على كل المسويات لم يعد وسيلة مُمكنة لتحقيق النفوذ السياسي والاهداف الشخصية والثراء المالي، فليس من السهولة بمكان أن يقتنع أهل السلطة وأفراد هذه الطبقة السياسية بالتنازل عن مصالحهم السياسية وثرواتهم، والتي غَنموها من خلال سياسة صراع الطوائف. فلقد شَيّدوا مواقع لهم داخل النظام اللبناني، من خلال امتهان سياسة التخويف من الآخر. فهؤلاء بَنوا أمجادهم على أنقاض المواجهات المذهبية والطائفية، وثبّتوا سلطتهم من ضمن إطار سمّوه زوراً تركيبة حزبية، فيما هو في الحقيقة إطاراً كاذباً لامتداد سلطة إقطاعية.
كل هذه الصورة تتركّز في خلفية الذين نزلوا الى الشارع وتظاهروا، ومعهم يبقى السؤال الأهم: ما هو الحل الواقعي للخروج من هذه الأزمة؟
لا جدال في أنّ التحركات انفجرت من دون أي دفع خارجي لها، بدليل أنّ هذه الجموع تفتقد وجود قيادة تديرها.
وبات واضحاً أيضاً أنّ مطلب إسقاط الحكومة هو الهدف الذي يمكن أن يؤدي الى خروج المتظاهرين من الشارع. لكنّ أطراف السلطة في لبنان عبّرت وأعلنت رفضها للأمر، كلّ لأسبابه الخاصة، إلّا انّ العامل الجامع بينها هو الخشية من عدم تمكّنها من تأليف حكومة ثانية، وبالتالي انزلاق البلد في اتجاه الفوضى. والفوضى أبشع من الحرب. ولذلك أيضاً نصحت كلّ من واشنطن وباريس الرئيس سعد الحريري بعدم التسرّع وإعلان استقالة الحكومة.