ورغم ما تضمنه الورقة الإصلاحية من بنود من شأنها امتصاص غضب الشارع اللبناني، يرى مدير مركز أمم للأبحاث لقمان سليم، أن حجم غضب المتظاهرين لا يمكن إرضاؤه بمثل هذه الورقة، مشيرا إلى صعوبة تصديق مصداقيتها، حيث أنه أعدت في 48 ساعة، في الوقت الذي انتظر الشعب الإصلاحات لـ15 عام.
وأضاف سليم في حديث لسكاي نيوز عربية: "من أبرز الثغرات في هذه الورقة أنها لم تتضمن إطارا زمنيا لتنفيذ البنود الواردة، الأمر الذي سيمنح الطبقة السياسية فرصة التمديد لصلاحياتها إلى أبعد حد".
وتساءل مدير مركز أمم للأبحاث أيضا عن مدى إمكانية إقناع المتظاهرين بالورقة التي أعدها شخص فشل في 3 سنوات من توليه لرئاسة الوزراء، في ابتكار حل خلال زمن قصير، هذا إلى جانب غياب بند محاسبة المسؤولين عن كافة المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت سابقا.
واستبعد سليم أن يعلن الحريري استقالته لأن ذلك سيجعل منه رئيسا لحكومة تصريف أعمال، وهو لن يرضى أن يقبع في منصب بدون صلاحيات.
وانفجرت موجة الاحتجاجات في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".
وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة.
وبعدما كانت الاحتجاجات تطالب في بدايتها بوقف الضريبة الجديدة، أصبحت تطالب الآن بإسقاط الحكم بمن فيه الرئيس والحكومة.