اشار النائب اللواء جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى أن "الضريبة على الواتساب بمرسوم مهرَّب في الحكومة خلافاً الدستور"، معتبرا ان "الواتساب تطبيق إلكتروني وليس خدمة تقدمها الدولة كي تفرض ضريبة أو رسوماً عليها، ومن يستخدم الواتساب يدفع للدولة إستهلاك من ال WIFI وال Data،وبالتالي ممنوع أن يدفع مرتين"، مضيفا:"سنتقدم بمراجعة إبطال المرسوم أمام مجلس شورى الدولة".