بالرغم من أن جلسة مجلس الوزراء امس وُصفت بالهادئة إلا أنه تخللها إشكالان. الاول بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار" يتعلق بمسألة التوظيف المخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب، والثاني يتعلق بالجهة التي تعد خطة للتعامل مع مسألة النازحين. ولما كان المجلس يميل إلى تكليف اللجنة الوزارية المختصة رفع تقرير بذلك، وهو ما أصر عليه الوزير وائل أبو فاعور، اعترض وزير شؤون النازحين، رافضاً التعدي على "صلاحياته".