أكّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عشية اجتماع أوروبي سيعقد وسط توتر كبير بعد العملية العسكرية التركية شمال سوريا، أن "على أوروبا أن تستعد لموجة جديدة محتملة من المهاجرين واللاجئين".
وبعد مئة يوم على تولي مهامه، صعد ميتسوتاكيس اللهجة تجاه دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال مهاجرين على أراضيها، في وقت باتت اليونان مجددا هذه السنة البوابة الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.
ورأى أنه "يجب أن تكون هناك عواقب للذين يختارون عدم المشاركة في هذا التضامن الأوروبي".
وكان ميتسوتاكيس قد حذر في كلمة ألقاها في البرلمان اليوناني بأنه سيطلب إنزال "عقوبات محددة" بهذه الدول، من غير أن يذكرها بالاسم.
وأفاد بأن "لدينا ما بين ثلاثة وأربعة آلاف قاصر غير مصحوبين بذويهم في اليونان، لن يكون صعبا للغاية على الدول الأوروبية أن تأخذ على عاتقها جزءا من العبء".
وبحسب أرقام المفوضية العليا للمهاجرين، وصل أكثر من 46 ألف مهاجر إلى اليونان عام 2019، ما يزيد عن عدد الوافدين إلى إسبانيا وإيطاليا ومالطا وقبرص معا، وحتى إن كان هذا الرقم لا يقارن بمليون لاجئ وصلوا إلى أراضيها عام 2015، فإن هذه الموجة الجديدة تعيد طرح مسألة استقبال اللاجئين في اليونان، ولا سيما مع اكتظاظ المخيمات التي أقيمت لاستقبالهم في جزر بحر إيجه، ما يجعلها عاجزة عن استقبال موجة جديدة من المهاجرين قد تتأتى عن الهجوم التركي على شمال سوريا.
وندد ميتسوتاكيس بشدة بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا، معتبرا أنها تثير بؤرة جديدة لانعدام الاستقرار يمكن أن تثير موجة هجرة جديدة في أوروبا، مع ورود مخاوف بأن يصل طالبو اللجوء الجدد عبر اليونان.
وردا على تهديد أردوغان بـ"فتح الأبواب" أمام 3.6 مليون لاجئ يقيمون في تركيا ردا على الانتقادات الأوروبية لهجومه في سوريا، صرح ميتسوتاكيس بأنه "من غير المقبول أن تتعرض أوروبا لمثل هذا الابتزاز"، مضيفا أن تنفيذ تهديد كهذا سيؤدي إلى تراجع العلاقات أكثر بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.
هذا، ومن المقرر أن تبعد الحكومة اليونانية حوالي 10 آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول 2020، وأوضح ميتسوتاكيس أنه من أجل تحقيق ذلك "تقضي الأولوية الأولى بتسريع إجراءات اللجوء، حين لا يكون الوافد مؤهلا للجوء، عندها ينبغي إعادته إلى تركيا عملا بما ينص عليه الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة في آذار 2016.