عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، تحدث فيه عن مقررات جلسة لجنة الاعلام والاتصالات التي انعقدت يوم الاثنين الماضي.
وقال: "للاسف، اضطررت الى تأجيل المؤتمر الصحافي بسبب الوضع والحرائق التي هددت حياة الكثير من اللبنانيين وألحقت اضرارا فادحة، للاسف الشديد ظهرت الدولة عاجزة وضعيفة امام هذا النوع من الكوارث، على الرغم من كل الجهود التي بذلت، والشكر للدول التي ساعدت. فالدولة اللبنانية ليس لديها اجهزة اطفاء الحرائق، فضلا عن ذلك فان الدفاع المدني له عتب كبير على الدولة لانها لم تجهزه".
اضاف: "يوم الاثنين دعونا الى جلسة للجنة الاعلام والاتصالات حضرها عدد كبير من اعضاء اللجنة وخارجها، وحضر الوزير وهيئة الاشراف على قطاع الخلوي، ومن ديوان المحاسبة الرئيسة المعنية بملف الاتصالات. هذه الجلسة كانت مقررة قبل اسبوع، وبناء على اتصال من معالي الوزير ارجأتها، وكان على جدول أعمالها نقاش حول شركة "تاتش" للعرض المحضر من لجنة الاعلام والاتصالات عن الشركة، لكن قررت ان تكون هذه الجلسة جلسة نقاش عام حول عدة قضايا سأعرضها".
وتابع: "القضية الاولى، تم التأكيد، وهذا امر بديهي، ان الدور الاساسي للجان النيابية هو مناقشة القوانين والاقتراحات المحالة اليها، وهو الرقابة والمحاسبة والمساءلة في اطار اختصاص اللجنة او ما يعرض عليها من قضايا. هذا الدستور والقانون والنظام الداخلي، يعني لجنة الاعلام والاتصالات لديها وزارتان، وزارة الاعلام، وزارة الاتصالات بكل مؤسساتهما، ومن واجبنا ومن منطلق تمثيلنا للناس ان نحاسب ونراقب قضايا الاتصالات. حضر الوزير والمدراء، وقد كان عدم حضور الوزير في السابق لاسباب، ثم حل هذا الموضوع بطريقة منهجية واصولية. بمعنى ان الوزير قال ان من واجباته ان يحضر، طبعا ضمن الاحترام داخل اللجنة، اصلا لم يحصل في اي لحظة لم يكن فيها الا أصول الاحترام من الجميع للجميع داخل اللجنة واتفقنا، وحصلت مصارحة عما جرى خارج اللجنة، وتم التأكيد على أصول التعاطي السياسي داخل اللجنة وخارجها، وان تكون المعالجة بالطريقة المناسبة حتى تستمر العلاقة السوية بين المؤسسات والوزارات وبين النواب بالشكل السليم والصحيح في اطار الاحترام".
اضاف: "عالجنا ايضا نقطة حضور او عدم حضور الشركات، فقد كان لمعاليه كلام عن عدم حضورها، وتم الاتفاق، وبادر معالي الوزير الى القول ان الشركات ستحضر وعلى هذا الاساس حددنا جلسة، والوزير سيسافر في الاسبوع القادم، وسنرى متى سيكون الوقت مناسبا للوزير حتى يحضر. سيكون النقاش حول شركة "ألفا" بناء لطلب الوزير، وليس "تاتش". وقد تجاوبت مع معالي الوزير في هذه النقطة".
وأشار الى ان الوزير كان لديه سؤال، الى متى ستبقون تسألون عن الفترة الماضية. نحن تلقينا من الوزير السابق الاستاذ جمال الجراح والوزير الحالي الاستاذ محمد شقير، وهنا اسجل انهما قدما كل المستندات التي طلبناها، وهذا يسجل كتعاون. اي لم يسجل اننا طلبنا مستندات ولم تصل. انا لا اتكلم لأساير او أهاجم احدا. وصلنا كم كبير من المستندات واجرينا دراسة من قبل فريق متخصص، ال"Audit". وصلنا بالنتيجة بال"Audit" وعقدنا اجتماعا لقطاعي الخليوي في 8 ايار الماضي ثم في 22 ايار و10 حزيران، أعطتنا الشركات الاجوبة عن جلسة 8 ايار، وعلى هذا الاساس اكملنا اجتماعنا في 16 ايلول عن الشركتين. في 30 ايلول حول "الفا"، وفي 7 تشرين الاول حول "تاتش". واول من امس في 14 الحالي أكملنا. حصلت بعض الاشكالات بالعلاقة بين بعض النواب والوزير لكنها حلت. حلت ما بين اللجنة والوزير، اي ان اشكالات العلاقة قد حلت، وسنكمل نحن الان عمل لجنة الاعلام والاتصالات في مجال قطاع الخليوي".
وقال: "الى اين سنذهب؟ لدينا مرحلتان، مرحلة ما قبل هذه الحكومة ومرحلة هذه الحكومة. ما قبل هذه الحكومة نحن نجري مراجعة على عشر سنوات، منذ 2010 الى 2019، تسع سنوات هذه المراجعة تبين فيها بكل وضوح من خلال المستندات والافادات التي ادلى بها المسؤولون في الشركتين ومن خلال المستندات التي وصلتنا من مصادر متنوعة ومتفرقة ان هناك مخالفات وهدرا وفسادا في الفترة الموجودة من 2010 الى 2019. وأنا لم اقل اي سنة ولا من، ولن اقول. هذا الامر بنتيجة هذه المخالفات الموجودة في هذه الفترة والمستندة الى عدة معطيات وافادات داخل لجنة الاعلام والاتصالات، والى مستندات حصلنا عليها وسنكمل التحقيق فيها، خلصنا باتجاه طلب لجنة تحقيق برلمانية عن الفترة 2010 - 2018. تقدمنا بالطلب ونحن بانتظار دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لان يحدد الموعد للهيئة العامة لطرح لجنة التحقيق البرلمانية في قطاع الخلوي، وساعتئذ يجري نقاش امام الهيئة العامة، وعندها نعرض كل ما لدينا".
واشار الى ان "الخلاصة التي وصلنا اليها، بمستنداتها وتفاصيلها والاجوبة التي حصلنا عليها داخل اللجنة، يتخذ القرار فيها الهيئة العامة وليس لجنة الاعلام، ولا كتلة من الكتل ولا شخص معين. الهيئة العامة تتخذ القرار المناسب بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، وعندما تتشكل لجنة التحقيق سيكون لديها رئيس من اعضاء المجلس النيابي واعضاء وامين سر ومقرر، وستذهب لتحقق".
وقال الحاج حسن: "نحن كلجنة اعلام واتصالات سنكمل عملنا، ولجنة التحقيق البرلمانية لديها صلاحية للتحقيق ولديها ملفات سنسلمها اياها ومستندات وافادات ومعطيات عن قطاع الاتصالات 2010 -2018 . لجنة التحقيق ستأخذ وقتا اذا تشكلت، وأتوقع ان تتشكل واحكي بفرضيات للمستقبل، تأخذ وقتا، ومن خلال العمل الذي قمنا به في لجنة الاعلام والاتصالات الوقت لن يكون طويلا سيستدعون الكثير، ليسألوهم اسئلة. والمفترض ان لجنة التحقيق تعود بعملها الى الهيئة العامة لتأخذ القرار المناسب".
وتابع: "احب ان اقول، انه في محاربة الفساد لا يوجد كتلة لوحدها تتحمل المسؤولية لوقف الفساد والهدر في الدولة اللبنانية، الجميع عليهم ان يتحملوا المسؤولية. الكل يحكي ويشكو لتفتح كل الملفات ويتوقف الفساد. نحن بصراحة ووضوح، امام اوضاعنا المالية والاقتصادية، الدولة تفكر بكثير من الوسائل لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنقدية، المؤسف اننا لا نوقف الفساد. يجب اجراء اصلاحات وان يتوقف الفساد في كل ادارات الدولة. من المهم ان نستعيد ثقة الناس. اليوم ثقة الناس بالحكام ليست بأحسن حالاتها، كل الطبقة السياسية، والسبب انا لم نصل الى نتائج. لا أتحدث فقط عن قطاع الاتصالات، واسأل هل كان وضعنا جيدا امام الحرائق والدولة اللبنانية عاجزة، وليس لدينا طائرات ولا العدد الكافي. استعادة ثقة الناس احد الابواب الجدية في محاربة الفساد ومكافحة الهدر في المال العام، لجنة الاعلام والاتصالات ستكمل عملها بنفس الزخم والوتيرة".